شهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، نقاشًا ساخنًا حول مشروع قانون دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، حيث اشتعل الجدل بين الأغلبية والمعارضة.
فقد وجّهت المعارضة اتهامات للحكومة بمحاولة استغلال هذا الدعم لتحقيق مكاسب انتخابية، في حين ردّت الحكومة بقوة، مؤكدة أن القانون جزء من خطة اقتصادية محكمة، تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو، بعيدًا عن أي حسابات سياسية.
خلال اجتماع اللجنة، عبّر البرلماني سعيد بعزيز عن مخاوفه من أن يكون تمرير القانون في هذا التوقيت محاولة لاستغلاله سياسيًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مستشهدًا بتجربة “القفف” التي وُزعت قبيل انتخابات 2021.
وأكد أن هذا القانون تأخر ثلاث سنوات، وكان من المفترض أن يتم اعتماده منذ 2021 بعد المصادقة على القانون الإطار، لكنه لم يخرج إلى النور إلا الآن، مما يثير الشكوك حول نوايا الحكومة.
من جهته، أشار عبد الله بووانو إلى أن الحكومة تتعامل مع مشاريع القوانين بازدواجية، حيث تُسرّع بعض الملفات التي تخدم مصالح معينة، بينما تُهمل قضايا أخرى تتعلق بالمقاولات الصغيرة، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاستثمارات الكبرى تحظى بالأولوية دائمًا، في حين يتم تهميش المقاولات الصغيرة رغم دورها الأساسي في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة التنمية.
في المقابل، دافع الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، عن مشروع القانون، معتبرًا أن الحكومة لم تتأخر في تقديمه عن قصد، بل كان هناك عمل متواصل لضمان إخراجه بصيغة متكاملة.
وأوضح أن الدعم يخضع لمعايير واضحة ودقيقة، ولا مجال للمزايدات السياسية في هذا الملف، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية لخلق فرص الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد زيدان أن الحديث عن استغلال سياسي للقانون هو مجرد “مغالطات”، إذ لا يمكن التعامل مع ملفات حيوية مثل الاستثمار والتشغيل بمنطق الحملات الانتخابية.
وأشار إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 80% من النسيج الاقتصادي، ولذلك فإن دعمها ضرورة اقتصادية وليست مجرد ورقة سياسية تُستخدم وفق الأهواء.
على الجانب الآخر، اعتبر رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أن المعارضة تناقض نفسها، إذ كانت تطالب بتسريع إجراءات دعم المقاولات، وعندما استجابت الحكومة لذلك، بدأت في توجيه الانتقادات.
وأوضح أن التأخر في إصدار القانون كان نتيجة الحاجة إلى تنسيق واسع بين مختلف القطاعات المعنية، وليس بسبب أي تلاعب سياسي.
وتجدد الخلاف بين الطرفين حول مسألة تمرير القانون عبر مرسوم بين الدورتين التشريعيتين، حيث رأت المعارضة أن الحكومة لم تبرر بشكل واضح سبب استعجالها في هذه الخطوة، معتبرة أن غياب هذا التبرير يفتح الباب أمام الشكوك حول نواياها.
في المقابل، أوضحت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن القانون يسمح للحكومة بتمرير المراسيم بين الدورتين التشريعيتين باتفاق مع اللجنة، ولا يشترط وجود حالة طارئة.
ورغم تأكيد الحكومة على أهمية هذا القانون لدعم المقاولات وتعزيز الاقتصاد، إلا أن المعارضة طالبت بضمانات أكبر لشفافية توزيع الدعم، مشددة على ضرورة أن يخضع هذا الدعم لمراقبة دقيقة لمنع أي استغلال سياسي.
كما دعت إلى ضرورة توفير إجراءات واضحة لضمان أن تصل المساعدات إلى المقاولات التي تحتاجها فعلًا، بدلًا من أن تصبح وسيلة تخدم مصالح معينة على حساب الشفافية والعدالة.
في ظل هذا الجدل المتصاعد، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة هذا القانون على تحقيق أهدافه في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهل سيؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي فعليًا، أم أنه سيظل محورًا للخلاف السياسي بين الحكومة والمعارضة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية بعيدًا عن الحسابات الحزبية الضيقة؟
