قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن جماعة مراكش وفرت العديد من المراحيض في الفضاءات العمومية والمزارات السياحية، وكذا في بعض أماكن التجمعات كأسواق القرب والمنتزهات والحدائق ومواقف السيارات ومحطات نقل المسافرين، نظرا لكونها من المستلزمات الضرورية لحفظ الصحة العامة، إلى جانب مساهمتها في تحسين وتجويد الخدمات العامة.
وأوضح لفتيت أن جماعة مراكش تتوفر حاليا على أزيد من 15 مرفقا صحيا في الساحات العمومية والحدائق إضافة إلى المرافق الصحية المتواجدة بالملاعب الرياضية ومرفق صحي بالمحطة الطرقية للمسافرين وثلاثة مرافق صحية بالمنتزهات الرياضية، وسيتم في المستقبل القريب إحداث مرافق صحية إضافية.
وبهدف تدبير أمثل للمرافق الصحية العمومية، أفاد المسؤول الحكومي، في جواب له على سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، يتعلق بـ”بتعميم المراحيض العمومية بالمدن الكبرى مراكش نموذجا” أن مصالح جماعة مراكش تعتزم تفويض تدبير هذا القطاع للخواص عبر عقد شراكات في الموضوع مما سيمكن من إنجاز وتشغيل المزيد من المراحيض العمومية موزعة على تراب الجماعة.
وبالنسبة لجماعة الدار البيضاء، كشف الوزير أنه تم خلال سنة 2024 تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب وتثبيت 60 مرحاضا عموميا بمواصفات حديثة، مبرزا أنه تم توزيع هذه المراحيض على الحدائق والمنتزهات والساحات التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين مع مراعاة تحقيق العدالة المجالية بين المقاطعات الـ16 التابعة للجماعة.
وأبرز الوزير أن هذه المرافق الصحية ستكون متاحة للمواطنين بشكل مجاني، حيث تضمن الخصوصية من خلال فصل المرافق بين الرجال والنساء، كما يتم توفير ولوجيات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه الخدمات.
وأشار إلى أن برامج عمل العديد من الجماعات الترابية تضم مشاريع خاصة بالمرافق الصحية، إلا أن تنزيلها يبقى رهينا بتذليل الصعوبات التي تعترض إنجازها سواء المرتبطة بتوفير الأوعية العقارية أو ربط هذه المرافق بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، ناهيك عن الصعوبات الخاصة بتمويل تسيير هذه المشاريع.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الجماعات تعمل على توفير الخدمات المرتبطة بالمرافق الصحية انطلاقا من الاختصاصات الذاتية الموكولة للمجالس الجماعية ولرؤسائها في مجال حفظ الصحة، وذلك بمقتضى المواد 83 و92 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه تم إحداث العديد من المراحيض العمومية في إطار برامج التنمية المندمجة وتأهيل وتثمين المدن، إضافة لتعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية بالمدن العتيقة ومحيطها، وذلك في إطار برنامج تأهيل وتثمين هذه المدن برسم سنوات 2020-2024، حيث تم إحداث عدة مرافق صحية جديدة بمختلف أحياء المدينة والمناطق السياحية. وفق معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة.
وأوضح وزير الداخلية، أنه يتم العمل، في إطار برامج التطهير السائل على إعداد برنامج عملي سيمكن من توفير هذه الخدمة في جميع الشواطئ والأماكن ذات الجاذبية السياحية بمواصفات عصرية واحترافية، وفق دفتر تحملات خاص بها تم إنجازه بشراكة مع مختلف الجهات المعنية.
وأشار لفتيت، في جوابه إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تشجيع التعاون والشراكة بين الجماعات، وكذا القطاع الخاص قصد تعميم هذه المرافق على مستوى المدن والنقاط السياحية، وكذا على إعداد تصور شامل ومستدام، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين لجعل هذه المرافق متاحة وفي مستوى التطلعات والتحديات التي ستشهدها بلادنا.
وفي السياق ذاته، قال إن السلطات المحلية تعمل أيضا على تحسيس الجماعات التابعة لنفوذها الترابي بضرورة توفر هذه الأخيرة على مرافق وتجهيزات صحية خاصة بالفضاءات العمومية، كما تواكب هذه الجماعات في سياق تطلعها إلى الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم ووقايتهم من الأمراض المعدية المتنقلة.
