أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، أمس الأربعاء، ملف الاغتصاب الجماعي من طرف ثلاثة أشخاص لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة عمرها 13 عاما، نتج عنه حمل وولادة يوم 10 يناير بمستشفى السلامة بقلعة السراغة.
وقررت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية 5 فبراير المقبل بهدف إعداد دفاع الطرف المدني المتمثل في أب الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تؤازر الضحية، تشبثها بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود، وطالبت بتشديد العقوبات على كل المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية.
كما طالبت الجمعية بتوفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية، متأسفة لاضطرار أسرة الضحية، تحت ضغط الحكرة والنظرة المجتمعية الدونية، إلى الانتقال لمكان آخر للعيش.
وقالت الجمعية إن مؤازرتها للضحية وتنصبها كطرف مدني لفائدة القانون يأتي في إطار العمل على وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الطفلات والأطفال وبهدف إقرار قواعد العدل والإنصاف لفائدة الضحايا وأسرهم والمجتمع.
ونبه حقوقيو الجمعية إلى أن أي تغيير لمدونة الأسرة لا يدمج العديد من القضايا التي تهم المساواة التامة وينسجم والمرجعية الكونية لحقوق الانسان، ولا يستحضر المصلحة الفضلى للطفل إلى جانب قضايا أخرى؛ كإثبات النسب والرعاية الاجتماعية والإدماج لهم ولأمهاتهم لن يكون سوى ترقيع لمدونة تتضمن العديد من الاختلالات.
