بعد مصادقة البرلمان المغربي على مشروع قانون المالية 2025، عاد النقاش حول “تضريب” أرباح المؤثرين وصناع المحتوى على الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بمراقبة العائدات المالية المتأتية من الأنشطة الرقمية. يهدف مكتب الصرف إلى مراقبة عمليات تصدير الخدمات التي يحققها الأشخاص الطبيعيون، خصوصًا تلك التي تأتي من الخارج.
منذ عام 2018، بدأ مكتب الصرف في مراقبة هذه العمليات الرقمية، حيث تمثل الأنشطة التي يزاولها المغاربة عبر الإنترنت جزءًا من تصدير الخدمات، التي بلغت عائداتها 3 مليارات درهم بين 2018 و2022. وهذه الأنشطة تتطلب الامتثال للقوانين المالية المتعلقة بالصرف.
الهدف الأساسي للرقابة هو ضمان إعادة تحويل عائدات هذه الأنشطة إلى المغرب في غضون 90 يومًا، مع التأكد من عدم استخدام هذه الأموال لأغراض غير قانونية مثل فتح حسابات بنكية بالخارج أو تكوين أصول غير مشروعة. ويتعاون مكتب الصرف بشكل وثيق مع المديرية العامة للضرائب لمتابعة هذه العمليات.
من جهة أخرى، يسمح مكتب الصرف للأشخاص الطبيعيين المسجلين في السجل التجاري بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لتغطية مصاريفهم المهنية، مع ضرورة الإبلاغ عن المداخيل الأجنبية في حال لم يكونوا مسجلين تجاريًا.