كشفت معطيات جديدة عن حجم الملفات التي تم إحالتها على القضاء في سياق عمليات المراقبة التي قامت بها المصالح الحكومية المعنية بهدف الوقوف عند وضعية تموين أسواق المملكة ومدى توفر المواد الأساسية، خلال العام المنصرم.
وأفادت ذات المعطيات الصادرة عن الحكومة أن 15877 مخالفة تم إنجاز محاضر بشأنها وتم إرسالها للمحاكم المختصة من أجل معاقبة المخالفين.
وتم تحرير هذه المخالفات في أعقاب مراقبة 346 ألفا و780 وحدة للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، انتهت بضبط 20 ألفا و475 مخالفة، منها 4598 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، بينما تم حجز 1010 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وفي ذات السياق، أسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها المصالح الحكومية المعنية بهدف الوقوف عند وضعية تموين أسواق المملكة ومدى توفر المواد الأساسية، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير الجاري، عن مراقبة 21 ألفا و166 وحدة للإنتاج والتخزين والبيع.
وفي هذا الإطار، تم تحرير 1194 مخالفة؛ 924 منها تم اتخاذ إجراءات زجرية في حق أصحابها، و270 كانت موضوع إنذارات، في حين بلغ حجم المواد المحجوزة 216,5 طنا تم إتلافها.
