راسل أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، لتحريك شكاية بخصوص التستر على ملف “السرقة العلمية” بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الموجود على طاولة الوزارة منذ حقبة الوزير الأسبق، عبد اللطيف ميراوي.
وأسرّ مصدر موثوق لجريدة “مدار21” أن المراسلة همت بالأساس “التستر على ملف السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير” رغم الشكايات والمراسلات المتعددة التي تقدم بها أساتذة في الموضوع.
وأوضح مصدرنا حدة الغضب ارتفعت بعدما “لم يتم اتخاذ أي قرار في النازلة رغم انعقاد اللجنة العلمية للمؤسسة بتاريخ 13 فبراير 2024 للنظر في ملف السرقة العلمية والغش والتدليس في ملفات الترقية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير”.
وأكد متحدثنا أن المراسلة الموجهة إلى وزير التعليم العالي استغربت “السكوت غير المفهوم” حول هذه القضية.
وأبرز أن “عدم اتخاذ أي قرار في هذه النازلة أدى إلى سيادة شعور بالاستياء والغضب”، سيما أنه “يضرب في العمق مصداقية البحث العلمي في الجامعة المغربية ويكرس التطبيع مع الفساد في مؤسسات التعليم العالي ويعطي نموذج جد سيء للطلبة الباحثين”.
وطالبت المراسلة، يضيف مصدر الجريدة، ميداوي بتفعيل جميع صلاحياته للسهر على احترام النصوص التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، وإحالة ملف السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين في هذا الخصوص”.
وشتنبر الماضي، عبّر أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير عن غضبهم جراء تأخر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، في البت بخصوص ملف “السرقة العلمية”.
واستغرب الأساتذة، في مراسلة سابقة “المماطلة والتأخير الحاصل في البت في هذا الملف”، مؤكدين أنهم “أدلوا بالأدلة الدامغة على تورط أحد الأساتذة في السرقة العلمية والمتمثلة في ملف تأهيله الجامعي وأطروحة الدكتوراه موضوع السرقة”.
وأبدى الأساتذة الموقعون على المراسة تفاجؤهم بإقدام الأستاذ المتهم على تقديم الشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير يتهمهم فيها بالقذف ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بخصوص ملفه المتعلق بالسرقة العلمية”.
ويزعم الأساتذة أنه بعد الرجوع لملف التأهيل الجامعي للأستاذ والذي تمت مناقشته بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بتاريخ 20 دجنبر 2008، اتضح أنه قام بسرقة 56 صفحة من إحدى أطروحات الدكتوراه التي تمت مناقشتها بكلية العلوم بالرباط بتاريخ 08 فبراير 2008.
وقام الأستاذ المذكور، وفق المصدر عينه، في الجزء المتعلق بالبحث العلمي بملف تأهيله الجامعي بـ”عملية نسخ من الصفحة 76 إلى الصفحة 143 من أطروحة الدكتوراه السالفة الذكر ولصقها بشكل كلي وحرفي في ملف تأهيله الجامعي من الصفحة 23 إلى الصفحة 79“.
وأفادوا أن الأستاذ نفسه سطى على مقال علمي “وقام فقط بتغيير ترتيب الأسماء ونصب اسمه أولا ونسب المقالة لنفسه ليتمكن من مناقشة تأهيله الجامعي”، علما أنه كان عضو اللجنة التقنية للندوة رفقة مجموعة من أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، “ما يبين اطلاعه على أعمال البحث المقدمة بالندوة وإصراره على إرسال مقالة الباحث إلى مجلة أخرى بالرغم من توقيعه لعقد حقوق النشر لفائدة مجلة IEEE وتوقيع عقد جديد لنفس البحث لفائدة مجلة PCN بعد مرور سنة على العقد الأول، حيث أنه بالرجوع لمجلة PCN نجد أن عملية تقييم وقبول البحث لم تكتمل إلا بتاريخ 13 يونيو 2008 في حين مجلة IEEE قامت بنشر المقالة بتاريخ 4 يونيو 2007 حسب ما هو مثبت بالموقع الرسمي لمجلة IEEE”.
وأبرز المصدر ذاته أنه “لم يقم فقط بالسطو على أعمال إبراهيم بودا ونسبها لنفسه وإنما قام بالتدليس على مجلة PCN عبر التصريح بالشرف في عقد حقوق النشر أن العمل لم يسبق نشره من قبل وهو يعلم علم اليقين أن هذا العمل تم نشره من طرف IEEE لفائدة الذي ضمن هذا العمل بأطروحته للدكتوراه والتي تمت مناقشتها بكلية العلوم بالرباط بتاريخ 08 فبراير 2008”.
