اشتكت ساكنة أومليل بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء من تحويل مرائب سكنية إلى كنائس غير مرخصة، يمارس فيها الأفارقة المتواجدون بالعاصمة الاقتصادية شعائرهم الدينية، أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، مما يتسبب في إزعاج وضجيج للقاطنين بالمنطقة.
وأصبحت هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير وسريع في منطقة الحي الحسني، حيث يقوم ملاك المنازل بتأجير محلاتهم للأفارقة، والتي تتحول إلى مقرات رئيسية لممارسة شعائرهم الدينية بدون أي ترخيص، ودون مراعاة للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “العمق”، فإن المنطقة المذكورة باتت تضم أكثر من 20 محلاً مخصصًا لهذه الممارسات الدينية غير القانونية، علمًا أن هذه الطقوس تُمارس في الكنائس المرخصة من قبل السلطات، حيث يتجمع الحاضرون لقضاء أغراضهم الدينية دون إلحاق الضرر بأي جهة معينة.
ووفق شهادات السكان المتضررين، فإن الأفارقة الذين يمارسون طقوسهم الدينية في محلات داخل منازل مأهولة يستخدمون الكراسي والطاولات والمكبرات الصوتية، بالإضافة إلى الكتب الدينية، مما يتسبب في ضجيج لا يُطاق للساكنة.
وأضاف المتضررون أن “الساكنة لجأت عدة مرات إلى قائد الملحقة الإدارية بالمنطقة من أجل التدخل لوقف هذه التجاوزات، علمًا أن هناك ثلاثة معابد غير مرخصة مجاورة لملحقة سيدي الخدير بالحي الحسني”.
وسبق لسكان المنطقة أن وجهوا شكاية إلى عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، من أجل التدخل العاجل لرفع الضرر الناتج عن تصرفات بعض الأفارقة المتواجدين بأحد المنازل في الحي الحسني، بسبب السلوكيات التي تمس بالأخلاق العامة وكثرة الضجيج الناتج عن استعمال الآلات الموسيقية في الطقوس الدينية حتى ساعات متأخرة من الليل.
وأوضحت الشكاية أن “هذه الطقوس يحضرها أكثر من 100 شخص من جنسيات إفريقية، بالإضافة إلى الممارسات الدينية المصحوبة برفع الأصوات، كما أن هناك مخالفة قانونية تتمثل في إزالة الحائط الفاصل بين شقتين بهدف استقبال عدد أكبر من الأشخاص”.
وأكدت الساكنة أنه “في حال توفر المعنيين بالأمر على جميع الوثائق المطلوبة لمزاولة هذه الشعائر، فيجب أخذ بعين الاعتبار احترام العدد المسموح به لهذه التجمعات، والالتزام بالتوقيت القانوني، مع عدم إحداث الضجيج وإزعاج السكان المجاورين”.
