أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة على رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7374 ملفًا إداريًا خلال سنة 2024.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية لسنة 2024، بأنه تم، خلال معالجة هذه الملفات، إصدار 1,263 عقوبة تأديبية، أي بانخفاض قدره 50% مقارنة بالعقوبات التأديبية الصادرة سنة 2023، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
وأبرزت أن لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني باشرت خلال السنة الجارية 492 بحثًا إداريًا، من بينها 112 بحثًا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1,746 موظفًا للشرطة. وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 22 بحثًا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أُحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
