عقد مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية، اجتماعا استثنائيا مساء أول أمس الأربعاء 25 دجنبر 2024، خصصه لمناقشة المستجدات المتعلقة بموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك على ضوء بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الاثنين الماضي، وكذا العروض التي تقدم بها أعضاء الحكومة المعنيين، والتي تضمنت القضايا المقترحة في التعديل المنتظر لمراجعة مدونة الأسرة.
وفي بلاغ له، توصل موقع “أخبارنا” بنسخة منه، عبر المنتدى سالف الذكر عن تثمينه لمنهجية التشاور العمومي الذي أطلقه جلالة الملك من أجل تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق ووضع له مجموعة من الضوابط المنهجية المؤطرة سواء من خلال خطاب العرش لسنة 2022 والخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية لـ2023 أو من خلال الرسالة الملكية التي وجهها لرئيس الحكومة بمناسبة تعيين أعضاء لجنة تعديل المدونة، والتي أكد فيها جلالته بصفته أميرا للمؤمنين أنه “لا يمكنه أن يحرم حلالا أو يحل حراما”، أو من خلال دعوة جلالة الملك إلى إحداث إطار جديد ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البَنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة لمسايرة متطلبات العصر.
كما سجل المنتدى الاستجابة لبعض مقترحاته من قبيل ما يتعلق بتكوين المقبلين على الزواج أو اعتماد الوساطة الأسرية وتطوير مسطرة الصلح ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج ووضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة وغيرها من الاقتراحات التي ينتظر صياغتها القانونية بشكل سليم انسجاما مع مقاصدها الرامية إلى تيسير سبل الزواج والإسهام في استقرار الأسرة وديمومتها.
في مقابل ذلك، طالب المنتدى، الحكومة باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان، بما يمكن من ضمان تشريع مناسب للمغاربة يستجيب للمقاصد الشرعية لإصلاح المدونة، ويسهم في حماية مؤسسة الأسرة واستقرارها ودوامها، والإسهام في كسب رهان التحدي الديموغرافي الذي بات يفرض نفسه بقوة على مستقبل المجتمع المغربي حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، وفق تعبير البلاغ.
وأكد المنتدى على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة، بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، باعتبار المدونة ليست انتصارا “لفئة دون أخرى” وليست “مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها” كما جاء في النطق الملكي، مع الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبا للتحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك.