اختتمت، يوم أمس الأربعاء بسلا، اللقاءات التشاورية الجهوية مع المجتمع المدني والفاعلين الترابيين حول مخطط العمل الوطني الثاني لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتهدف هذه اللقاءات، التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى تقديم نتائج تقييم المخطط الوطني الأول لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (2017-2021)، وإشراك الفاعلين في المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية في إعداد مخطط العمل الوطني الثاني (2025-2026).
وفي كلمة بالمناسبة، أشادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، بالمراجعة التي تشهدها مدونة الأسرة، والتي ستكون فرصة لإعادة النظر في بعض المصطلحات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على إرساء توجهات جديدة تروم تحقيق اندماج شامل لهذه الفئة.
وأوضحت أن هذه التوجهات تشمل عدة مداخل تهم أساسا تعزيز التوعية والتحسيس بحقوق هذه الفئة، ومحاربة التمثلات الاجتماعية السلبية التي ما زالت تركز على مظاهر القصور عوض إبراز قدراتهم وكفاءاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم، في هذا الإطار، إطلاق حملة تحسيسية وطنية تستهدف مختلف مكونات المجتمع.
وبخصوص التوصيات التي خلصت إليها اللقاءات التشاورية، أبرزت الوزيرة أنها تهم أربعة محاور تشمل الوقاية من أسباب الإعاقة، وبيئة ولوجة ودامجة، والتضامن والتمكين الاقتصادي، فضلا عن المساواة والدمج الاجتماعي.
من جهته، استعرض مدير النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، طالب بويا أبا حازم، مجموعة من التوصيات المنبثقة عن هذه اللقاءات التشاورية.
ففي مجال الصحة، تم اقتراح تعميم التغطية الصحية على الأشخاص في وضعية إعاقة مع تيسير الشروط والإجراءات المسطرية ذات الصلة، وكذا الرفع من نسب التعويض عن الخدمات الصحية والتأهيلية التي يحتاجها الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي الجانب المتعلق بالتربية والتكوين، فقد همت هذه التوصيات وضع وتفعيل برامج دامجة في التعليم العالي والتكوين المهني، وتحسين البنية التحتية في المؤسسات وتكييفها لاستقبال الأشخاص، فضلا عن تعزيز التعليم الرقمي وتوسيع فرص التكوين المهني لتشمل جميع أنواع الإعاقة.
ومن بين الخلاصات التي تتعلق بالولوجيات، تشديد مراقبة احترام معايير الولوجيات وإلزامية توفرها في المباني قبل منح التراخيص، وتوفير ولوجيات ملائمة لجميع أنواع الإعاقة (حركية وبصرية وسمعية وذهنية).
وبخصوص التنزيل الترابي، تضمنت التوصيات إدماج بعد الإعاقة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وإحداث لجان جهوية لتتبع تنزيل الاستراتيجيات المتعلقة بالإعاقة، وكذا إحداث تمثيليات للوزارة.
وفي ما يخص المقترحات العرضانية، أخذ جميع أنواع الإعاقة بعين الاعتبار في مخطط العمل الوطني 2025-2026، بما في ذلك الإعاقات العميقة والنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي، وإحداث مرصد وطني حول الإعاقة، إضافة إلى تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وإقرار الخدمات المرتبطة بها.
من جانبه، أشاد الفاعل المدني والباحث في مجال الإعاقة، عبد المالك أصريح، في تصريح للصحافة، بالمقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة خلال اللقاءات التشاورية التي أفضت إلى “توصيات مهمة” تروم النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة.
يشار إلى أن هذا المسلسل التشاوري، الذي انطلق في 3 دجنبر الجاري بطنجة، وشهد مشاركة جميع الجهات على أربع مراحل، يشكل محطة ترسخ الإشراك الفعلي والبناء المشترك للاستراتيجيات والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا إرساء جسور التعاون والشراكة المستمرين بين الفاعلين العمومي والمدني بما يضمن التنمية المستدامة بمختلف مكونات المجتمع.
