أشاد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالمستجدات التي تمخضت عن مسار مراجعة مدونة الأسرة، معتبراً أنها استجابت لعدد مهم من مطالب الحزب ومقترحاته في إنصاف المرأة والرجل والأطفال.
وثمن حزب “الوردة” الدعوة الملكية للمجلس العلمي الأعلى إلى “مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر”، بما ينسجم ودعوتنا المستمرة لإسلام تنويري يعكس الهوية المغربية المتميزة التي تكتسب مناعتها من تنوعها، وقدرتها على تدبير اختلافها، ومواكبتها للتحولات بعيدا عن التكلس والانغلاق”.
وسجل المكتب، في بلاغ صادر عنه عقب اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة الكاتب الأول ادريس لشكر، اعتزازه بـ”المسار الذي اتخذه هذا الورش ابتداء باعتماد سلسلة المشاورات الموسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وإسهام الحزب في بسط تصوره أمامها بشأن منظوره للأسرة بما يستجيب لتحولات المجتمع ومتطلبات العصر وما يليق بمغرب الألفية الثالثة”.
وخصص الاجتماع لاستعراض مستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة في ضوء بلاغ القصر الملكي الذي أعقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بعد إصدار المجلس العلمي الأعلى للرأي الشرعي في القضايا المرتبطة بنصوص دينية المُحالة عليه، وقيام الملك بالتحكيمات والترجيحات الضرورية، على ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
كما أعرب رفاق لشكر عن ارتياحهم “لمباردة أمير المؤمنين بإحالته للنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى بما هي مؤسسة دستورية للإفتاء الرسمي في المملكة، بما ينأى بالنقاش، بشأن هذه النصوص، عن أي استغلال سياسي للدين الإسلامي كمشترك للمغاربة قاطبة”.
كما نوه بتكريس “اجتياز هذا النص القانوني، المهيكل للأسرة والمجتمع في بلادنا، سكة التشريع الاعتيادية، من خلال دعوة الحكومة لصياغة مشروع قانون، يعرض للتصويت في البرلمان مؤطرا بالمرجعيات والمرتكزات التي حددتها الرسالة الملكية في مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، في ترسيخ لما نص عليه دستور البلاد من ثوابت جامعة، ومكانة متميزة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة باعتبارها عضوا فاعلا في المجتمع الدولي”.
وشدد الاتحاد الاشتراكي على ترقبه لمشروع القانون المنتظر، وانخراطه الكامل في إنجاح هذا الورش المهم الذي كان مطلبا مركزيا للحزب والحركة النسائية والقوى الديمقراطية في بلادنا، على اعتبار الأسرة هي الخلية الأساس للمجتمع، و معالجة الأعطاب التي تعاني منها هي الحجر الأساس لكل مشروع مجتمعي يروم إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان، كمداخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث التغيير المنشود.
كما أكد على مواصلة العمل “من أجل الترافع على كل ما لم يسمح السياق الحالي بإيجاد أجوبة ملائمة له من أجل أسرة متماسكة تراعى فيها المصلحة الفضلى للأطفال، وحقوق النساء”.
وخلص الحزب اليساري إلى أن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سليل الحركة الوطنية، وبمرجعية تقدمية حداثية، كان وسيظل وفيا لرسالة التحرير؛ تحرير الأرض والإنسان، عبر تحرير الطاقات، والتي لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء مجتمع المساواة والعدالة الاجتماعية، عبر الفعل المستمر والمتواصل من أجل صون المكتسبات تعزيزها، عبر ترجمة المقتضى الدستوري القاضي بالمساواة بين المواطنين والمواطنات إلى واقع ملموس، انتصارا للقضايا العادلة، واستشرافا للمستقبل، وانتظاما في أفق المتاح الإنساني”.
