تابع العديد من رواد المواقع الاجتماعية قيام بعض المشاركين في ماراثون مراكش بالتبول بجانب أسوار على مستوى مسار السباق، وهو الشيء الذي يعيد جدل مدن بدون مراحيض عمومية، في ظل تحضير المغرب لاستضافة تظاهرات إفريقية ودولية أبرزها مونديال 2030 والتشجيع على السياحة.
لقد كثر الحديث حول غياب المراحيض العمومية أو قلة عددها بعدد من المدن خاصة السياحية والاقتصادية، في ظل فشل المجالس الجماعية في معالجة الملف رغم الوعود المتكررة، وسط المزايدات الانتخابوية بين الأغلبيات والمعارضة، والأصوات التي تعتبر المرافق الصحية العمومية ترفا زائدا، في حين يتعلق الأمر بأهم مقومات جودة السياحة والخدمات العمومية.
تجب محاسبة المسؤولين على فشل مشاريع إقامة مراحيض عمومية بالمدن، والبحث في تعثر الصفقات المتعلقة بها واستمرار إغلاق بعضها وتعرضها للتخريب دون استعمال، أو إهمال صيانتها والحفاظ عليها، وتوفير النظافة والربط بشبكات التطهير السائل والاقتصاد في استهلاك المياه.
ليس هناك أي مبررات مقبولة لتعثر تشييد مراحيض عمومية بالمدن، لأنها تحتل مساحات محدودة، وتوجد داخل المدار الحضري، حيث البنيات التحتية ولا تكلف ميزانيات كبيرة للمجالس المعنية، بالمقارنة مع ميزانيات السفريات والامتيازات والمحروقات وأسطول السيارات التي تستعمل لخدمة الأغراض الشخصية دون أثر على الصالح العام.
قبل المونديال جميع المدن محتاجة لنماذج مراحيض عمومية وفق المعايير البيئية وتحقيق هدف الجمالية المطلوبة والتناسق العمراني، وتنزيل استراتيجية الدولة في الحفاظ على الماء والطاقة الكهربائية، مع الصيانة المستمرة والحماية من الأعمال التخريبية وسرقة المعدات وفوضى الاستعمال.
مسؤولية رؤساء المجالس الجماعية، ثابتة في توفير مراحيض عمومية وتخصيص الميزانيات المطلوبة وتتبع تنزيل المشاريع والجودة في الأشغال، فضلا عن الصيانة الضرورية والحماية من التخريب والتنسيق مع باقي المؤسسات المعنية للصرامة في معاقبة من يرتكب جرائم تخريب الممتلكات العمومية، مع التوعية والتحسيس من قبل كافة الفاعلين في المجتمع.
يجب القطع نهائيا في مغرب 2030 مع مظاهر العشوائية وتبول المارة والسياح على الأسوار التاريخية وبالأماكن السياحية والشارع العام والحدائق، وتحويل البنايات المهجورة إلى مراحيض مفتوحة، وذلك بتوفير كافة المرافق العمومية الضرورية أبرزها المرافق الصحية العمومية، وتحمل رؤساء الجماعات مسؤوليتهم وتفعيل المحاسبة في حقهم من قبل القانون والناخب أيضا، عوض تقاذف المسؤوليات دون جدوى.
