في سياق الجهود المبذولة لتعزيز اللغة الأمازيغية وتنفيذ التوجهات الدستورية التي تضمن لها مكانة رسمية إلى جانب اللغة العربية، كشفت وزارة التربية الوطنية عن التقدم الذي حققته في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التعليم، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز تدريسها في المدارس المغربية.
وأوضح وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، في رده على سؤال كتابي كان النائب البرلماني إدريس السنتيسي قد توجه به في وقت سابق حول الموضوع، أن الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا في إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية، حيث تم تعميم تدريس اللغة في حوالي 40% من مؤسسات التعليم المدرسي الابتدائي مع بداية الموسم الدراسي 2024-2025، وهي خطوة جاءت في إطار المحور الثاني من المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يركز على إدماج اللغة في قطاع التعليم.
واضاف الوزير محمد سعد برادة أنه في إطار توسيع تدريس الأمازيغية، قامت الوزارة بزيادة عدد التوظيفات في مجال تدريس هذه اللغة. ففي دجنبر 2023، تم تخصيص 600 مقعد لتوظيف أساتذة متخصصين في اللغة الأمازيغية، ليصل عدد الأساتذة المتخصصين مع بداية الموسم الدراسي 2024-2025 إلى 2460 أستاذًا وأستاذة. كما تواصل الوزارة رفع هذا العدد بتخصيص 600 مقعد آخر في دورة أكتوبر 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات البشرية لتدريس اللغة في مختلف مناطق المملكة.
ووضع وزير التربية الوطنية، في رده على السنتيسي، خطة زمنية لتعميم تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية الابتدائية. إذ تتوقع الوزارة أن تصل نسبة التغطية إلى 50% من المؤسسات في الموسم الدراسي المقبل، في حين سيتم التعميم التام للغة الأمازيغية على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي في أفق 2029. كما تم إصدار مذكرات وزارية تنظم سير هذا التعميم التدريجي، وتحدد التوجهات العامة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وفق مواعيد دقيقة.
وفي إطار تعزيز التكوين المهني للأساتذة، أشار وزير التربية الوطنية إلى إحداث برامج تكوين مستمر لفائدة الأساتذة المزدوجين في التعليم الابتدائي، الذين سيقومون بتدريس الأمازيغية جنبا إلى جنب مع المواد التعليمية الأخرى. وقد تم تكوين 4400 أستاذ وأستاذة في الموسم الدراسي الماضي ضمن 171 مجموعة تكوينية على مستوى التراب الوطني. كما أدرجت الوزارة في برامج تكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مجزوءة اللغة الأمازيغية منذ عام 2006، مما ساهم في تكوين أكثر من 1600 أستاذ متخصص في تدريس الأمازيغية.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في التعليم. تم إحداث “اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج”، التي تساهم في تحديث البرامج الدراسية الخاصة باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى إعداد مشاريع مراسيم تهدف إلى تضمين اللغة الأمازيغية ضمن الهندسة اللغوية في التعليم المدرسي، التكوين المهني، والتعليم العالي. كما أن الوزارة أصدرت مذكرة وزارية تنص على تعميم تدريس الأمازيغية في كافة مؤسسات التعليم الابتدائي بدءا من السنة الدراسية 2023-2024، مع استهداف تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% بحلول 2025-2026.
وفي سياق تحسين تجربة التعلم، أعلنت الوزارة عن العمل على تطوير موارد رقمية مخصصة لتدريس الأمازيغية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة التي تسعى إلى تحسين جودة التعليم عبر الحلول الرقمية. وتشمل هذه المبادرات إعداد منصات لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد، مما سيساهم بشكل كبير في تسريع تعلم اللغة لدى التلاميذ، خاصة في المناطق النائية.
وقال برادة إن الوزارة عملت على إعداد البرامج الدراسية لمادة اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الإبتدائي، وإصدار كتب مدرسية مصادق عليها من لدن الوزارة تغطي السنوات الست من سلك التعليم الابتدائي، وكذا مراجعة المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية بالسلك الإبتدائي، وتوفير الدلائل البيداغوجية والمعينات والموارد الرقمية التي تغطي منهاج هذا السلك، مع إدراج المضامين الثقافية والتاريخية الأمازيغية في المقررات الدراسية للمواد الدراسية.
ولم تقتصر جهود الوزارة على المناهج الدراسية فقط، بحسب جواب برادة، بل امتدت أيضا إلى الحياة المدرسية، حيث تعمل الوزارة على إدماج اللغة الأمازيغية في الأنشطة الثقافية والفنية، مثل المسابقات التلاميذية، والإذاعات المدرسية، والفنون التشكيلية والموسيقى. كما يتم تشجيع التلاميذ على المشاركة في إعداد مواد تثقيفية وفيديوهات فنية باللغة الأمازيغية، بهدف تعزيز حضور اللغة في الحياة اليومية للمدرسة.
أما في ما يخص تحسين الظروف المهنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، فقد أكد الوزير على أن الوزارة تعمل على تسوية وضعية جميع موظفيها، بما فيهم أساتذة اللغة الأمازيغية، وذلك عبر إدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مما يساهم في توفير بيئة مهنية ملائمة تشجع على الاستمرار في تدريس اللغة.
وخلص الوزير إلى أن عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية تحتل مكانة هامة في مسلسل إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، تفعيلا للوضع الاعتباري الذي بوأها دستور 2011، باعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وتنفيذا لمضامين الهندسة اللغوية المحددة في مقتضيات القانون الإطار 17-51، وقال إن الوزارة منكبة على تجويد وتنويع الوسائل والأدوات والدعامات والطرق البيداغوجية لتعلمها وتعليمها من أجل تطوير وضع هذه اللغة في المدرسة المغربية وتعميم تدريسها بجميع المؤسسات التعليمية الابتدائية في أفق 2029-2030.
