أقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على إعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم، في إطار ما وصفته الوزارة بعملية “تقييم شاملة” لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي.
غير أن هذه القرارات أثارت زوبعة من التساؤلات والشكوك داخل الأوساط التعليمية والسياسية حول أسبابها الحقيقية وأهدافها.
ودخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على الخط، مطالبا الوزير بالكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء هذه الإعفاءات.
قرارات في توقيت حساس
وجاءت هذه الإعفاءات في وقت حساس، حيث لم يتبق على نهاية الولاية الحكومية سوى أشهر معدودة، ما يفتح الباب أمام تأويلاتٍ متباينة، بين من يراها خطوة إصلاحية جريئة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة، وبين من يعتبرها قرارات تحمل في طياتها حسابات سياسية وانتخابية ضيقة.
وبررت الوزارة هذه الإعفاءات بنتائج تقارير تفتيشية كشفت عن تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، خاصة في “مدارس الريادة”، التي تعتبر من أبرز ركائز الإصلاح التربوي الذي تبناه الوزير الأسبق شكيب بنموسى. لكن هذه التبريرات لم تقنع فريق التقدم والاشتراكية، الذي تساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بشطط في استخدام السلطة، أو بتصفية حسابات سياسية تستهدف مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة المهنية والنزاهة.
تساؤلات تحت قبة البرلمان
وفي رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، طالب الفريق التقدمي بعقد اجتماع طارئ بحضور الوزير برادة، لتقديم تفسيرات واضحة ومقنعة حول هذه الإعفاءات.
وجاءت الرسالة محملة بتساؤلات حارقة حول معايير التقييم المعتمدة، وما إذا كانت هذه القرارات تأتي في سياق تصور جديد لإصلاح المنظومة التربوية، أم أنها مجرد “تصفية تركة” الوزير السابق.
وتساءل رئيس الفريق البرلماني المذكور، رشيد حموني حول ما إذا كانت “هذه الإعفاءات تمت بناء على تقييم مهني موضوعي، أم أنها تعكس رغبة في القطيعة مع الوزير السابق والعودة إلى دوامة الإصلاحات العشوائية؟”، كما تساءل عما إذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى فرض تصور جديد لا يتماشى مع قناعات المسؤولين المعفيين، أم أنها مجرد تحرك لإعادة توزيع النفوذ داخل الوزارة.
كفاءة أم كبش فداء؟
المثير في الأمر أن العديد من المديرين الإقليميين الذين طالهم الإعفاء مشهود لهم بالكفاءة المهنية والحياد الإداري، وفق رئيس نواب الــ “PPS” بل إن بعضهم بالكاد أكمل عامين في مناصبهم، مما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء هذه القرارات. فهل كان هؤلاء المديرون عقبة أمام تنفيذ إصلاحات جديدة؟ أم أنهم دفعوا ثمن قراراتٍ سياسية لا علاقة لها بالاعتبارات المهنية؟
الإصلاح والعبث
ويظل قطاع التعليم أحد القطاعات الأكثر حساسية وتأثيرا في مستقبل البلاد، وهو ما يجعل أي قرارات تمس مسؤوليه تخضع لمجهر الرقابة السياسية والشعبية.
وبينما تحتاج المنظومة التعليمية إلى إصلاحات جوهرية تبنى على التراكم وتستند إلى الكفاءة والاستحقاق، فإن أي قرارات تتخذ بمنطق التصفية السياسية قد تعمّق أزمة الثقة في الإدارة التربوية.
فهل ستكشف الوزارة عن حيثيات الإعفاءات بكل شفافية، أم أن الغموض سيظل سيد الموقف في مشهدٍ بات مألوفا في دهاليز السياسة التعليمية.
