وقفت الحصيلة المرحلية لمجلس جهة الدار البيضاء سطات على تراجع المداخيل، على اختلاف مصادرها (المداخيل المحولة من طرف الدولة والمداخيل المحلية والمداخيل الأخرى)، خلال الفترة ما بين 2021 وسنة 2024.
وحسب تقرير الحصيلة المرحلية للمجلس، فقد انتقلت مداخيل الجهة المحققة خلال الفترة ما بين 2021 و2024 من مليار و435 مليون درهم في 2021 إلى مليار و473 ميون درهم سنة 2022 ثم إلى مليار و433 مليون درهم سنة 2023 قبل أن تستقر في الثمانية أشهر الأولى من سنة 2024 في 934 مليون درهم، ما ينذر بتقلص المداخيل مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.
وفي ما يتعلق بديون الجهة، أضافت معطيات التقرير، الذي توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية بنسخة منه، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير تشمل إعادة هيكلة الديون واللجوء إلى سوق السندات وتحسين تدبير الاعتمادات والقروض، وذلك في إطار تمويل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 بمبلغ إجمالي قدره 47.2 مليار درهم، بمساهمة من الجهة تبلغ 12.6 مليار درهم.
ونتيجة لهذه التوجهات الجديدة في بنية دين الجهة، أوردت الوثيقة نفسها أنه تم إلغاء الاعتمادات غير المفعلة والتي تبلغ مليار و185 مليون درهم بالإضافة إلى إلغاء الرصيد المتبقي من قروض صندوق التجهيز الجماعي غير المسحوب والذي يصل 895 مليون درهم.
وسجلت الوثيقة ذاتها أنه بناء على هذه الإجراءات فإنه “لم يتبق أي قرض يتضمن مبالغ غير مسحوبة يمكن أن تكون موضوع أداء عمولات الالتزام المنصوص عليها في عقود القروض”، مشددةً على “إعادة هيكلة الدين المسحوب من الشركة المالية الدولية، وذلك بإلغاء مبلغ 250 مليون درهم حيث تم تمويل الاستثمارات المعنية من الموارد المالية الذاتية للجهة”.
ولفتت المعطيات نفسها إلى أنه تمت إعادة هيكلة الدين المسحوب من صندوق التجهيز الجماعي قيد الإعداد، مؤكدةً أن هذا الإجراء هم مبلغ 568 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالمنازعات القضائية لمجلس جهة الدار البيضاء سطات خلال الفترة الممتدة بين سنة 2021 و2024، أضاف التقرير أن مجموع القضايا في إطار تتبع ومواكبة الملفات القضائية المرفوعة في مواجهة مجلس الجهة بلغ 77 ملف قضائي.
وفي تفاصيل هذه الأرقام، أوضحت معطيات تقرير الحصيلة المرحلية لعمل مجلس جهة البيضاء سطات أن 45 ملفا قضائيا من إجمالي الملفات القضائية التي تعتبر الجهة طرفا فيها شملها الحفظ مقابل 32 ملفا قضائيا لازال رائجا في المحاكم المختصة.
وبشكل أدق، سجل المصدر ذاته أن الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية بلغت 15 ملفا قضائيا في حين استقرت الملفات المتعلقة بالجبايات “الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ” في 11 ملفا قضائيا.
وأوردت المعطيات ذاتها أن الملفات القضائية التي تعتبر الجهة غير معنية بها أو تعتبر مدعى عليه مدخل في الدعوى بلغ 6 ملفات قضائية خلال الأربع سنوات المنصرمة من عمر ولاية مجلس جهة الدار البيضاء سطات.
