أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن “المخطط الوطني للتخفيف من آثار البرد الذي تم إعداده برسم الموسم الشتوي الحالي 2025/2024 يتميز بمستجدات تتمثل في توسيع قاعدة الدواوير المستهدفة، وإضافة 185 دوارا جديدا، مع إيلاء عناية خاصة لفائدة الساكنة القاطنة بالمناطق المتضررة من الزلزال ومن الفيضانات الأخيرة”.
وقال لفتيت، في جوابه عن أسئلة نواب برلمانيين، اليوم الإثنين، في إطار الجلسة العمومية الأسبوعية، إن “المخطط يستهدف حوالي 872 ألفا من الساكنة، في إطار 169 ألف أسرة تقطن بحوالي 2014 دوارا، وتابعة لما يصل إلى 241 جماعة ترابية على مستوى 28 عمالة وإقليما”.
وكشف المسؤول الحكومي ذاته أنه “سعيا إلى استهداف دقيق للساكنة المهددة بآثار البرد والصقيع تم الاعتماد على مجموعة من المعايير الموضوعية، من قبيل الموقع الجغرافي ومستوى العلو ومدة العزلة المحتملة وجودة البنيات التحتية، والبعد عن المرافق الحيوية ونقاط التزود بالمواد الغذائية الضرورية، ومن ثم تصنيفها حسب الأولية ودرجات الخطورة إلى ثلاثة مستويات”.
مفصّلا في هذه المستويات ذكر المتحدث ذاته أن “المستوى الأحمر يعني الدواوير المهددة بعزلة تفوق 4 أيام، وعددها 627 دوارا تضم حوالي 41 ألف أسرة بساكنة إجمالية تصل تفوق 230 ألف نسمة؛ في حين أن المستوى البرتقالي يهم الدواوير المعرّضة لعزلة ما بين يومين وأربعة أيام، وعددها 1087 دوارا مكونة من 100 ألف أسرة وبساكنة إجمالية تقدر بما يصل إلى 500 ألف نسمة”، مشيرا إلى أن “المستوى الأصفر يهم الدواوير المهددة بعزلة تصل إلى يومين، وتضم 300 دوار تتألف من 26 ألف أسرة و140 ألف نسمة”.
وذكر الوزير نفسه أنه “بهدف تحقيق النجاعة والاستجابة الفورية عند وقوع مخاطر تم عقد اجتماع للجنة الوطنية البين وزارية قصد الوقوف على مختلف الإجراءات الاستباقية، خصوصا بالعالم القروي”، مسجلا “تقديم خدمات صحية عبر قوافل طبية وزيارات ميدانية في إطار برنامج ‘رعاية’، حيث تمت تعبئة 573 طبيبا”.
وفي ثنايا جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، ذكر وزير الداخلية أنه “يتم تفعيل المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد، الذي يتم تحيينُه بناء على معطيات واقعية وميدانية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”.
وعاد القائم على شؤون “أم الوزارات” ليستعرض حصيلة التدخلات خلال الموسم الشتوي الماضي 2024/2023، إذ أوضح أنه “على مستوى الخدمات الصحية وصل عدد القوافل الطبية المنظمة إلى 466 قافلة، تمت تعبئة حوالي 3781 إطارا لها، بما فيها 700 طبيب و447 طبيبا مختصا و2136 ممرضا”، ولفت إلى أن “عدد المستفيدين بلغ حوالي 48 ألفا و661 شخصا، في حين تم تتبع وضعية 1252 حالة من النساء الحوامل، ونقل 252 منهن بسيارات الإسعاف؛ فضلا عن التكفل بما يصل إلى 781 منهن على مستوى المستشفيات ودور الأمومة”. أما في ما يخص عدد المستفيدين من عمليات توزيع الأغذية والأغطية فبلغ حوالي 56 ألفا و408 أشخاص، مع استفادة حوالي 11 ألفا و354 من مربي الماشية من توزيع 5 آلاف و900 طن من الأعلاف، حسب الوزير.
وفي ما يخص توزيع حطب التدفئة والأفران المحسنة “تم توزيع حوالي 1700 طن من الحطب الخاص بالتدفئة و362 طنا من الفحم الحجري و1672 وحدة من الأفران المحسنة”، وفق المصدر ذاته الذي أحال كذلك على “جهود تمّتْ بخصوص فتح الطرقات وإصلاح اختلالات الهاتف والكهرباء”.
وكان لفتيت انتقد مقاطعة رئيسة الجلسة، زينب ادحلي بيشا، له بينما كان يسرد الجهود التي المنتظر القيام بها في هذا الصدد، إذ أشار إلى أن “هذا الموضوع يهم حوالي مليون مغربي، وما فيها باس* أن يتم الإنصات”، وهو الأمر الذي أشار إليه في البداية عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قبل أن يسير على النحو نفسه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية.