أثارت مبادرة “جيل 2030” التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة جدلًا واسعًا بعد ورود انتقادات بشأن عدم حصولها على ترخيص رسمي من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الحزب بالقوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وبحسب القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن جميع الجهات، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ملزمة بالحصول على موافقة CNDP قبل جمع أو معالجة أي بيانات شخصية. ويعاقب القانون المخالفين بعقوبات قد تصل إلى الحبس بين 3 أشهر وسنة، وغرامات مالية تتراوح بين 20,000 و200,000 درهم، مما يجعل غياب هذا الترخيص محل تساؤل قانوني.
مصادر مهتمة بحماية المعطيات الشخصية أشارت إلى أن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قد يضر بمصداقية اللجنة الوطنية لحماية المعطيات، خاصة إذا لم يتم تطبيق القانون بصرامة على جميع الأطراف دون استثناء.
وفي هذا السياق، يرى متابعون أن غياب تصريح واضح من CNDP حول الوضع القانوني للمبادرة قد يؤثر على ثقة الشباب في مدى احترام الأحزاب السياسية لحقوقهم الرقمية. ويُطالب المهتمون بضرورة إعلان الجهات المسؤولة عن الحصول على التراخيص اللازمة بوضوح على المنصات الرقمية لتفادي أي إشكالات قانونية مستقبلية.
و أكد قيادي بالحزب أن هذه الأخطاء الكارثية سببها غياب الديمقراطية التشاركية و غياب الالتزام بميثاق أخلاقيات الحزب و الأبواب الموصدة التي ينهجها هذا الأخير في التواصل مع قواعده الحقيقة و الغير وهمية.
و تساءل باحث حقوقي عن هل ستتدخل CNDP لحسم الجدل حول هذه المبادرة؟ فاس نيوز تتابع الملف عن كثب.
يتبع
