أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز عمليات المراقبة والتتبع لضبط الأسواق والتصدي بحزم للمضاربات والتلاعب بالأسعار، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
وأسفرت تدخلات اللجان الإقليمية المختلطة، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، عن تنفيذ 4988 عملية تفتيش ميداني، مما أفضى إلى إغلاق 531 محلا غير قانوني مخصص للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وحسب معطيات وزارة الداخلية، فقد تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية، 65% منها عبارة عن مواد منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك، فيما تمت إحالة 327 شخصا على المساطر القانونية والقضائية بسبب مخالفتهم للقوانين المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن اللجان الإقليمية ستواصل عمليات المراقبة والتدخل بشكل منتظم، وفق مقاربة تركز على تعزيز إجراءات اليقظة والتنسيق، وضمان احترام القوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
