في جلسة مجلس النواب التي عُقدت يوم 14 نونبر 2024، أثار النائب محمد أوزين جدلاً واسعاً بمداخلته التي جاءت كرسالة قوية حول الوضع الإعلامي في المغرب. فقد استهل حديثه بالتأكيد على أهمية حرية الصحافة كركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، معربًا عن أسفه حيال محاولات تقييد هذه الحرية التي تواجهها وسائل الإعلام المغربية في الآونة الأخيرة.
أوزين أشار إلى التناقضات التي تميز الممارسات الحكومية حيال الصحافة، حيث لفت إلى العفو الملكي الذي شمل الصحفيين، في الوقت الذي تتجه فيه بعض الجهات الحكومية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مما يخلق حالة من التوتر والريبة حول مستقبل حرية الإعلام في البلاد. وعبّر عن استيائه من أن تكون هذه الإجراءات في وقت يعاني فيه الإعلام من ضغوطات متنوعة، ما قد يؤدي إلى تراجع دوره في مراقبة الأداء الحكومي والمساهمة في الشفافية.
وتطرق النائب إلى ضرورة التفريق بين نوعين من الإعلام: الإعلام الذي يمس الحياة الشخصية أو يعرض التشهير، والإعلام الذي ينتقد السياسات والقرارات العامة، مؤكداً على أن النقد السياسي حق مكفول وأنه يجب أن يتمتع بالحرية الكاملة. كما شدد على أن المجتمع بحاجة إلى إعلام قوي، غير خاضع لأي تأثيرات أو ضغوطات، إعلام لا يساوم ولا يباع ولا يشترى، إعلام يحترم قواعد المهنية والأخلاق ويكون في خدمة الصالح العام.
كما عبّر أوزين عن أمله في أن تعي الحكومة التحديات التي يواجهها الإعلام الوطني، داعياً إلى معالجة ما وصفه بالعثرات التي تقف أمام تطوره. وأكد أن ذلك يجب أن يتم من خلال توفير بيئة حرة للصحفيين، تسهم في تعزيز مصداقية الإعلام الوطني ودوره في تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
وفي ختام مداخلته، شدد النائب على أن الحرية ليست حكراً على أي جهة أو فئة، بل هي حق للجميع، مشيرًا إلى أن “الحرية سماء، والسماء وطن الجميع.”
المصدر : فاس نيوز