أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأربعاء 5 مارس 2025، الحكم الصادر بحق ثلاثة عناصر من القوات المساعدة بالناظور، وذلك بالحبس النافذ والغرامة المالية، مع إلزامهم بأداء تعويض لإدارة الجمارك والضرائب بمبلغ 6 مليارات و685 مليون سنتيم.
وقضت المحكمة بقبول جميع الاستئنافات من حيث الموضوع في الدعوى العمومية، مع تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا، مع الإجبار في الأدنى.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، قد أدانت المتهمين الثلاثة بتاريخ 3 دجنبر 2024، بعقوبة سنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لكل واحد منهم، بعد إدانتهم بتهم ثقيلة، من بينها “الارتشاء، والمشاركة في مسك المخدرات، وتصديرها والاتجار فيها”، وفقًا لصك الاتهام.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين الثلاثة بأداء غرامة مالية قدرها 66.85 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ممثلة في شخص مديرها العام بالرباط، وذلك بالتضامن بينهم، مع إجبارهم على الأداء في الحد الأدنى في حالة عدم التسديد، وتحميلهم الصائر تضامنًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو 2024، حيث تورط المعنيون، الذين كانوا يباشرون مهامهم على أحد السواحل الشاطئية التابعة لإقليم الناظور، في تسهيل عمليات التهريب الدولي للمخدرات. وقد ثبت أنهم تلقوا رشاوى بملايين السنتيمات مقابل مساعدة أحد بارونات المخدرات في تهريب شحنات عبر زوارق مطاطية.
