أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمًا يقضي يبراءة البرلماني نور الدين قشيبل، رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، من جميع التهم المنسوبة إليه المتعلقة بتبديد واختلاس الأموال العمومية. جاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، برئاسة المستشار محمد لحية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لقشيبل مجموعة من التهم تشمل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الرشوة، ومحاولة الرشوة”، بناءً على شكاية تقدمت بها النائبة الأولى لرئيس الجماعة في 4 يوليو 2022. حيث اتهمته بالتسيير العشوائي لمصالح الجماعة وإدارة شؤونها عن بُعد من العاصمة الرباط.
وتضمنت الشكاية اتهامات خطيرة أخرى، منها منح صفقات لموظف يعمل في الجماعة وصاحب مقاولة تُدعى “Travi Nsaf”، بالإضافة إلى إشراك أشخاص من خارج الجماعة في إدارة شؤونها. كما اتهمت المستشارة قشيبل بتفويت شاحنة صهريجية ممنوحة من وزارة التجهيز لشخص لا علاقة له بإدارة الجماعة، مما أدى إلى استغلالها بطرق غير قانونية.
وبعد المداولات، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة قشيبل، محملة الدولة المغربية مصاريف القضية. هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، ويعكس التحديات التي تواجهها المؤسسات القضائية في معالجة قضايا الفساد.
عن موقع: فاس نيوز
