في تطور قضائي لافت، أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، نهاية الأسبوع المنصرم، قرارًا يقضي بإبطال الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات نهاية الشهر الماضي، والمتعلق ببطلان محضر مخالفة سير.
القرار يكتسي أهمية بالغة، إذ صدر عن أعلى هيئة قضائية في المملكة، وألغى الحكم الابتدائي دون إحالته مجددًا للبت فيه، ما يعني استعادة مفعول محضر المخالفة.
القضية تعود إلى اتهام سائق بتجاوز السرعة المحددة بـ16 كيلومترًا في الساعة، حيث تم رصد قيادته بسرعة 76 كلم/س في منطقة لا يُسمح فيها بتجاوز 60 كلم/س، غير أن المحكمة الابتدائية قضت ببراءته، بعدما طعن في صحة إجراءات تحرير المحضر ورفض التوقيع عليه، ليقرر القاضي الاستجابة لطلبه وإبطال المخالفة، معتبرا أن كون محرر المخالفة ليس هو من عاينها، إذ أن هذا الأخير أرسل صورة عبر تطبيق واتساب لزميله، يعد كافيا لإبطالها.
الحكم الابتدائي أثار موجة من الجدل في الأوساط القانونية، حيث اعتبر البعض أنه يمس بمصداقية المحاضر الرسمية وقد يفتح الباب أمام الطعن في سلطة الضباط المكلفين بتحرير مخالفات السير، كما أعاد النقاش حول مدى حجية تحرير مخالفات تم رصدها من طرف ضابط متواجد بمكان آخر.
قرار محكمة النقض جاء ليحسم الجدل، مؤكدًا على أهمية احترام الإجراءات القانونية في تحرير المخالفات المرورية، وترسيخ حجية المحاضر الرسمية في المنظومة القانونية، مما يعزز الأمن القانوني ويضمن انضباط السير والجولان وفق المقتضيات المعمول بها.
