في تطور جديد ومهم، قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به المتهمون في قضية ما يعرف بـ”ملف كازينو السعدي” بمراكش. هذا الطعن كان موجهًا ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قضى بتأييد الأحكام الابتدائية السالبة للحرية الصادرة في حق مجموعة من المتهمين، من بينهم مقاولون، موظفون، وقياديون سياسيون يشغل بعضهم مناصب انتدابية حالية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ووفق محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فإن “قرار محكمة النقض يمثل خطوة إيجابية في مسار ترسيخ العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويعكس هذا القرار التزام القضاء بتطبيق القانون ومحاربة الفساد والرشوة. ويأمل المتابعون أن يُسهم القضاء، عبر أدواره الدستورية والقانونية، في وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، التي طالما أضعفت الثقة في مؤسسات الدولة وأثرت سلبًا على مسار التنمية”.
و من المتوقع أن يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد توفر نسخة القرار، بإحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش. ووفقًا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، سيتم إحالة الملف على الشرطة القضائية لتنفيذ الحكم. وبذلك، سيتم إيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية التي أقرتها المحكمة.
ويوأفاد العلوسي أن ملف “كازينو السعدي” يعد أحد أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام المغربي. وتميز الملف بتورط نخبة سياسية ومسؤولين عموميين في استغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، مما عرقل جهود التنمية وأضر بالمصالح العليا للمجتمع. هذا الملف، الذي حركته الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، يشكل نموذجًا لتواطؤ سياسي-إداري أضر بالحياة العامة وساهم في تعميق أزمة الفساد.
