هبة بريس – محمد زريوح
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حكمًا بالسجن عشرة أشهر نافذة في حق سيدة تنحدر من الناظور، بعد إدانتها بتقديم رشاوي لقاضٍ ومسؤول بالدرك الملكي برتبة “ليوتنان”، وفقًا لما أفادت به مصادر إعلامية.
وجاءت هذه الإدانة بعد متابعة المتهمة بتهم خيانة الأمانة، وعدم التبليغ عن جناية، والمشاركة في إرشاء موظفين عموميين بغرض الامتناع عن أداء مهامهم الوظيفية. واستندت المحكمة في حكمها إلى شكاية تقدم بها ضدها مواطن جزائري يقضي عقوبة سجنية، متهماً إياها بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون و20 ألف درهم، كان قد عهد إليها بحفظه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة لم تكتفِ بالاستحواذ على الأموال، بل تورطت أيضًا في تقديم رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم لقاضٍ، تمت إدانته لاحقًا بخمس سنوات سجنًا نافذًا. وأكدت المصادر أن الأدلة التي تم تقديمها خلال الجلسات ساهمت بشكل كبير في إثبات تورطها في القضية.
وعلى إثر ذلك، أثارت القضية اهتمام الرأي العام المحلي، خاصة أنها كشفت عن تجاوزات خطيرة تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ داخل بعض القطاعات الحساسة. واعتبر متابعون أن هذه الأحكام تعكس تشديد الخناق على المتورطين في قضايا الفساد الإداري والمالي.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات القضائية جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، من خلال ملاحقة المتورطين في مثل هذه القضايا واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد توجه القضاء المغربي نحو التعامل بصرامة مع قضايا الفساد، حيث تؤكد الجهات المختصة أن هذه المحاكمات تشكل رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا، وأن سيادة القانون فوق الجميع.
