قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ممثلة في رئيسها عزيز غالي، إلى غاية 22 يناير الجاري، للتأمل قبل إصدار الحكم النهائي.
وجاءت الدعوة القضائية بناء على شكاية تقدم بها المحامي فيصل أومرزوك، عضو بهيئة الرباط، حسث طالب من خلالها النسابة العامة بحل الجمعية، مستندا فس ذلك إلى تصريحات اعتبرها تحريضية وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني.
التصريحات التي صدرت عن رئيس الجمعية في بودكاست منشور على موقع “عربي21” شهر دجنبر الماضي، تناولت موقف الجمعية من قضية الصحراء المغربية، حيث قال غالي إن الجمعية دعمت سابقًا تقرير المصير، قبل أن تتبنى موقفًا يدعو لحل تفاوضي يرضي جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة لتجنب اندلاع الحرب في المنطقة.
وكان المحامي أومرزوك قد أشار في شكايته، إلى أن تصريحات غالي تمثل تشويشا على الحقائق المثبتة قضائيا حول الاعتداءات التي استهدفت عناصر من القوات العمومية من طرف ميليشيات انفصالية، معتبرا أنها تتناقض مع الثوابت الوطنية وتدعم أطروحات انفصالية.
