*ماجدة بنعيسى
وقررت هيئة الحكم لدى ابتدائية الرباط، وفق مصدر جريدة le12.ma ، مواصلة النظر في القضية في الثامن من شهر يناير 2025.
كما قررت هيئة الحكم، إستصدار أمر قضائي يقضي بتبليغ هذا القرار إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
يذكر أن دعوى الحكم بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبق أن تقدم بها لدى القضاء المحامي بهيئة الرباط، فيصل أومرزوك.
واستند المدعى في تأسيس دعواه بحق المدعى عليه، إلى تصريح عزيز غالي رئيس الجمعية، والتي اعتبرت ماسة بالقضية الوطنية.
كما اعتبرت شكاية المدعى التي سبق أن وجهها إلى النيابة العامة أن ما صرح به عزيز غالي، يخالف القانون المغربي المنظم للجمعيات، خاصة ظهير 15 نونبر 1958.
وكان عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد سبق ان أدلى بتصريح إعتبر خارج إجماع المغاربة حول قضية الصحراء المغربية.
