في تطور لافت على صعيد محاربة الفساد وحماية المال العام، أعلن مصدر قضائي موثوق أنّ محكمة الاستئناف بفاس باشرت دراسة شكاية جديدة، تتعلق بشبهات استغلال النفوذ والغدر واختلاس أموال عمومية.
وبحسب المعطيات الأولية، فإنّ الشكاية تذكر أسماء مشتبه بهم يُزعم تورطهم في استغلال مواقعهم ومسؤولياتهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام، مما يُعدّ خرقًا صارخًا لمبادئ النزاهة والشفافية.
وقد أثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام والمراقبين، إذ تندرج ضمن الجرائم المالية الخطيرة التي تشدد التشريعات المغربية على محاسبة مرتكبيها. وتأتي أهمية التحقيق في وقت تسعى فيه السلطات القضائية إلى ترسيخ ثقافة المحاسبة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، حرصًا على حماية المشاريع التنموية والأموال العمومية من أي تلاعب محتمل.
ورغم أنّ الملف ما يزال في مرحلة التحقيق، إلا أنّ المتورطين المحتملين قد يواجهون عقوبات مشدّدة وفق مقتضيات القانون المغربي في حال ثبوت تورطهم. من جهتهم، عبّر عدد من المتابعين عن دعمهم للجهود المبذولة في مكافحة الفساد، مطالبين بالكشف عن جميع تفاصيل القضية وعدم التهاون مع أي جهة تسعى للتلاعب بالمال العام.
ومن المرتقب أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيدٍ من التطورات في هذا الملف، الذي يمثّل رسالة قوية لكل من يراودهم الحنين إلى ممارسات الفساد والتلاعب بموارد الدولة. ويبقى القضاء المغربي، بمؤسساته المختلفة، عازمًا على قطع الطريق أمام كل من يستهين بالقانون ويستغل النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.
عن موقع: فاس نيوز
