حمل التعديل الحكومي الأخير خمسة أسماء، بعضها مغمور، إلى قبة البرلمان، بحيث صرحت المحكمة الدستورية بشغور خمسة مقاعد بمجلس النواب كان يشغلها برلمانيون تم تعيينهم أعضاء بالحكومة، ونادت على المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية. ويتعلق الأمر بالمقاعد التي كان يشغلها كل من عبد الصمد قيوح […]
