أثار مشروع محطة تحلية المياه في الدار البيضاء الجدل مجددًا، حيث أعرب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن استغرابه من التأخير الكبير في إنجاز المشروع الذي كان من المفترض أن يرى النور عام 2016.
وأكد بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت مجلس الحكومة، أن تأخر المشروع، الذي كان يُفترض أن يسهم في تعزيز البنية التحتية المائية بالمغرب، أدى إلى استخدام موارد مالية هائلة اليوم لتطوير مشاريع مائية بديلة مثل الطريق السيار المائي، وهي موارد كان يمكن استثمارها في مشاريع تنموية أخرى.
ووصف بايتاس الوضع بأنه يستدعي التساؤلات، منتقدًا الجهات التي تحاول، وفق تعبيره، “تغطية الشمس بالغربال”.
وأكد أن الأمور تجري وفق القانون وأن تفاصيل إضافية حول هذا الملف ستُكشف قريبًا، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والشعبية حول ما إذا كان هناك تقصير أو تأخير متعمد في تنفيذ المشروع.
وسبق أن رد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية، على الجدل الذي أثارته المعارضة بشأن الجهة المستفيدة من صفقة إنجاز محطة التحلية.
وشدد أخنوش على أن الصفقة تمت بشفافية عبر طلب عروض مفتوح، وأن اختيار الشركة المستفيدة تم بناءً على أفضل العروض المقدمة.
كما رفض الانتقادات التي تتهم حكومته بالتحيز أو تقديم امتيازات خاصة، معتبرًا أن مثل هذه الادعاءات تهدف إلى تضليل الرأي العام ونشر التشاؤم.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة، ردًا على انتقادات وجهتها المعارضة، خاصة حزب العدالة والتنمية، الذي اتهم أخنوش بتضارب المصالح عقب فوز شركته بصفقة المحطة.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن مشروع محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، الذي يُصنف ضمن المشاريع الاستراتيجية الكبرى بتكلفة تفوق 2 مليار درهم، لم يحظَ بأي دعم حكومي.
وأوضح أن القرار اتُخذ منذ البداية لضمان أن مشاريع الماء لن تستفيد من أي امتيازات خاصة أو دعم مالي، ما يسلط الضوء على الشفافية التي حرصت الحكومة على تبنيها.
وطالبت المعارضة رئيس الحكومة بالاستقالة، معتبرة أن القضية تشكل انتهاكًا لمبدأ الشفافية وتعارضًا مع القيم الديمقراطية.
ما يثير القلق بشكل أكبر هو تأخر المشروع الذي كان يمكن أن يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الموارد المائية في المغرب، خاصة مع تزايد تأثير التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه.
ورغم تأكيد المسؤولين أن جميع الإجراءات تمت ضمن الإطار القانوني، فإن التحدي الأكبر الآن يكمن في إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وضمان أن تكون مشاريع البنية التحتية المستقبلية خالية من الشكوك والتأخير.
ولا يعد تأخر إنجاز محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، فقط قضية تقنية أو إدارية، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على التعامل مع القضايا الحيوية بشفافية وفعالية.
ومع تصاعد الجدل حول الموضوع، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تجاوز الانتقادات واستكمال المشروع في أسرع وقت، أم أن هذا التأخير سيظل نقطة سوداء في سجلها التنموي.
