في ظل تزايد التحديات الصحية التي تواجه الأسر المغربية، خاصة في ما يتعلق بصحة الأطفال النفسية، أصبح محدودية العرض الصحي الخاص بهذا المجال أحد أبرز القضايا التي تثير القلق والاستياء.
فقد أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023/2024 أن الوضعية الحالية تُظهر ضعفاً حاداً في توفير الخدمات الصحية النفسية للأطفال، مما يجعل العديد من الأسر تواجه صعوبات جمة في الحصول على الرعاية اللازمة لأبنائها.
التقرير كشف عن أرقام صادمة تعكس اختلالاً كبيراً في التوزيع الجغرافي للموارد البشرية المتخصصة. فبينما تتوفر أربع جهات فقط على طبيب أو طبيبين نفسيين للأطفال، تغيب هذه الخدمة تماماً عن باقي الجهات الثماني.
هذا التفاوت يعكس فجوة مقلقة في إمكانية الوصول إلى خدمات الطب النفسي للأطفال، مما يضع مزيداً من الضغط على الأسر ويجعلها عاجزة عن مواجهة مشاكل مثل اضطرابات السلوك، والاكتئاب، والتوحد، التي تتطلب تدخلاً طبياً متخصصاً.
الوضع أكثر سوءاً على مستوى البنية التحتية الصحية؛ إذ لا يتوفر المغرب بأكمله سوى على وحدة استشفائية واحدة مخصصة للطب النفسي للأطفال، بسعة لا تتجاوز 16 سريراً.
هذا الرقم البسيط لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغطي احتياجات بلد يضم ملايين الأطفال.
وبينما كانت الاستراتيجيات الصحية المعلنة منذ عام 2012 تهدف إلى تحسين العرض في هذا المجال من خلال إنشاء وحدات جديدة وتوزيعها بشكل عادل، إلا أن التنفيذ ظل بعيداً عن تحقيق هذه الأهداف، وهو ما يصفه البعض بتراكم الفشل في هذا القطاع الحيوي، حسب تقرير المجلس.
في ظل هذا الوضع، ازدادت أصوات الأسر المتضررة التي تطالب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا النقص.
الكثير من العائلات تشير إلى اضطرارها للتوجه إلى القطاع الخاص أو حتى السفر إلى مدن أخرى بحثاً عن الاستشارة الطبية، ما يثقل كاهلها مادياً ومعنوياً.
من جهة أخرى، يشير المهنيون في القطاع إلى نقص التأطير والتكوين في مجال الطب النفسي للأطفال، مما يعمق الأزمة ويحد من إمكانية تطوير العرض الصحي.
البرلمان لم يكن بعيداً عن هذه القضية، حيث وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، طالب من خلاله بتوضيح الإجراءات الاستعجالية التي ستُتخذ لتوسيع العرض الصحي الخاص بالطب النفسي للأطفال.
كما دعا إلى تحقيق عدالة صحية من خلال توزيع الخدمات والموارد البشرية بشكل متوازن بين الجهات، بما يكفل حق الجميع في الاستفادة من الرعاية الصحية.
إجمالاً، يبدو أن الوضع الراهن يتطلب تدخلاً فورياً على مستوى التخطيط والتنفيذ، لضمان توفير خدمات صحية نفسية للأطفال تتناسب مع احتياجات المجتمع.