الدار/ ترجمات
بعد مرور قرابة أربعة أشهر على اعتقاله، لا يزال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال محتجزًا لدى سلطات الرئيس عبد المجيد تبون، وسط حرمانه من التواصل مع محاميه الفرنسي فرانسوا زيميراي. ومع تصاعد الانتهاكات القانونية، قرر الأخير اللجوء إلى الأمم المتحدة للطعن في قانونية احتجازه.
في تطور مثير، كشفت صحيفة ماريان الفرنسية عن ضغوط مورست على صنصال لإجباره على استبدال محاميه الفرنسي بآخر “غير يهودي”، بحسب ما أفاد مبعوثون من النظام الجزائري. كما صرّح نقيب المحامين في الجزائر، دون اتباع الإجراءات القانونية، أن الكاتب البالغ من العمر 80 عامًا قرر الاستغناء عن جميع محاميه الجزائريين والفرنسيين، مفضلًا الدفاع عن نفسه بنفسه. لكن زيميراي يؤكد أنه لم يتلقَّ أي إلغاء رسمي لتوكيله من موكله، مشيرًا إلى أن أي وثيقة تصدر في ظل هذه الظروف ستكون محل شك قانوني.
أمام هذه الانتهاكات، أعلن فرانسوا زيميراي، امس الثلاثاء، عن تقديم شكاوى إلى عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن “استحالة الدفاع تعني غياب المحاكمة العادلة، ما يجعل الاحتجاز تعسفيًا”.
وأشار المحامي الفرنسي إلى أنه التزم طوال الأشهر الماضية بالإجراءات الجزائرية، لكنه لم يلقَ أي تجاوب رسمي، حيث تم تجاهل طلباته المتكررة للحصول على تأشيرة زيارة لموكله، دون حتى تلقي رد رسمي من السلطات الجزائرية. كما ندد بحملة إعلامية معادية في الجزائر ذات طابع معادٍ للسامية، دون أي تدخل من الجهات الرسمية.
وأكد زيميراي أنه لجأ إلى آليتين أمميتين، هما:
1.المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، معتبرًا أنه “لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء في بلد يُهين رئيسه المتهمين، متجاهلًا مبدأ قرينة البراءة”.
2.المفوض السامي لحقوق الإنسان، عبر مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي.
