كشف محامي السيدة المتهمة بالاعتداء على قائد ملحقة إدارية بتمارة، بوشعيب الصوفي، أنه طالب المحكمة بتفريغ جميع الهواتف التي سجلت واقعة الاعتداء من أجل الوقوف على حقيقة “تعنيف” موكلته، مؤكدا أن أنه تقدم بطلب السراح للمتهمين الأربعة.
وأوضح الصوفي، في تصريح اليوم الأربعاء، عقب تأجيل المحكمة الابتدائية بتمارة مناقشة الملف إلى الثالث من أبريل المقبل، إن موكلته ومن معها، المتابعين بجنحة العصيان والعنف ضد موظف عمومي أثناء القيام بمهامه والمشاركة في ذلك، أنه سيتقدم ببعض الطلبات من بينها “تفريغ الهواتف النقالة، لأنه من خلال أوراق القضية يتضح أنه اكتُفي باللقطة المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي تبدو فيها المتهمة وهي تصفع القائد”.
وتابع “شرحنا للمحكمة أنه لابد من استحضار اللقطات السابقة أو تسجيل الواقعة برمتها، لأنه يتضح أن هناك توضيبا وتقطيعا للقطة، الأمر الذي جعل الرأي العام يتفاعل مع القضية، وبالتالي يتحامل على المتهمة”.
وسجل المحامي ما أسماه “بعض الخروقات” سيتم التطرق لها أثناء مناقشة الملف، مبرزا أن من بينها “أن القائد، رغم توفره على الصفة الضبطية، ليس من حقه، أدبيا وفي إطار الحياد، أن ينجز تقرير ومعاينة الواقعة، لأنه لا يمكن أن يكون الضحية هو الخصم والحكم ويقوم بالمعاينة على أنه تعرض للعنف”، مبرزا أن القائد “كان يجب أن ينتدب الضابطة القضائية للمعاينة”.
وواصل الصوفي حديثه عن الخروقات بالقول “الهواتف النقالة المحجوزة من موكلينا، بما فيها هاتف المتهمة وباقي المتهمين، كان من الضروري تفريغها لنقف على الحقيقة كاملة ولا ننظر للجزء الظاهر من القضية فقط ولكن في شموليتها، ونرى الاستفزاز الممارس لأن حجز سلعة خارج الضوابط القانونية لا يمكن أن يفرز إلا رد الفعل هذا”.
ويرى المتحدث أن المتهمة الرئيسية في الملف، التي ينوب عنها، “تعرضت للتعنيف وصرحت أمام الضابطة القضائية أنها تعرضت للعنف وأيضا لإسقاط هاتفها، ولذلك كانت ردة فعلها بذلك الشكل”، مؤكدا أنه “رد فعل طبيعي”، لكنه شدد على أن كلامه هذا ليس تشجيعا على هذه السلوكات.
وسجل بوشعيب الصوفي أن “البحث كان قاصرا لأنه لم يستمع للقائد، والدفاع التمس تعميق البحث لكن رُفض الطلب”، موضحا أن الواقعة “كانت تستدعي عرض المتهمة وزوجها للفحص الطبي حتى يكون البحث حياديا ويعطى كل ذي حق حقه”.
وكشف أنه تقدم خلال جلسة اليوم الأربعاء بطلب السراح للمتهمة إلى جانب زوجها وشقيقه وأحد المتهمين الآخرين.
