فاس: رضا حمد الله
وضعت محامية بهيأة فاس، رهن الحراسة النظرية لفائدة بحث أمر به الوكيل العام باستئنافية فاس حول امتدادات شبكة لتبييض الأموال، وعهد للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وينتظر أن تتم صباح اليوم السبت إحالتها على الوكيل العام لاتخاذ القرار القانوني في حقها.
واستدعيت المحامية مساء أول أمس للمثول أمام الفرقة، إذ رافقها زميل لها انتدبته هيأة المحامين، قبل صدور أوامر بوضعها رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث لورود اسمها ضمن لائحة تضم مجموعة من الأشخاص مشتبه في قيامهم بعمليات لتبييض الأموال.
وشمل البحث كاتبة مكتب المحامية وامرأة ثانية من فاس تدير شركة باسم المحامية ومشتبه فيهم آخرين بلغ عددهم الخمسة، بمن فيهم شخصان على قرابة عائلية يتحدران من منطقة بإقليم سيدي حرازم، يشتبه في كونهما كانا يتوسطان بين ضحايا والمحامية وشريكتها.
