كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب لتعزيز الدور الترافعي في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة سيتقوّى في غضون أسابيع بتأسيس “هيئة الدفاع الوطنية للدبلوماسية الموازية”، التي سيخوض فيها محامو المغرب “مساراً ترافعيا من المدخل القانوني يحسس الدول التي ما زالت متلكئة في الاعتراف بمغربية الصحراء”.
الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قال إن “البيان الصادر عقب اجتماع العيون، الجمعة، تحدّث عن لجنة الديبلوماسية الموازية، التي ستبدأ عملها انطلاقًا من الأسبوع المقبل”، مشيراً إلى أن “استكمال تشكيل هذه اللجنة سيتمّ يومي 25 أو 26 أكتوبر الجاري، وسيكون ذلك تزامناً مع عقد اجتماع للجمعية بطنجة”.
وأضاف الزياني، في إفادات خصّ بها هسبريس، أن “هذه اللجنة ستبدأ عملها في أفق تفعيل هيئة الدفاع الوطنية للدبلوماسية الموازية”، موضحاً أن “أهداف الهيئة واللجنة هي أن تشتغل بقوّة وبتأسيس معرفي صارم على الدفاع عن المصالح العليا للوطن، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.
وتابع قائلا: “عملية الدفاع ستكون في جميع المحافل والمنتديات واللقاءات والندوات والمؤتمرات، سواء كانت مهنية أو قانونية أو حقوقية أو ثقافية، خصوصاً تلك التي لها علاقة بمجال عمل ونطاق تحرك جمعية هيئات المحامين في المغرب”، مبرزا أن “هذا الترافع سيتركز على الجبهتين الداخلية والخارجية، أي وطنيا ودوليا”.
وكشف أن مهمة اللجنة “تتجسّد أيضا في التصدي لكل مؤامرات أعداء الوحدة الترابية في جميع المحافل، لاسيما الدولية”، مشيرا إلى أنها “لن تكتفي بهذا فقط، بل ستفضح وتعرّي وتردّ على كل المحاولات والمناورات على جميع المستويات، سواء كانت رسمية أو شعبية، والقضاء على رواية أعداء وحدتنا الترابية بالدليل والحجة”.
الأكثر من ذلك، يتابع المتحدث ذاته، أن “اللجنة تسعى إلى شرح وعرض دائمين لوجهة نظر المغرب فيما يتعلّق بقضيته العادلة بكل الوسائل المتاحة لديها”، منبهاً إلى “نقطة مهمة” ترتبط بسعي اللجنة إلى “الاطلاع على كل المستندات وجميع الأوراق والوثائق والمؤلفات والمحفوظات بجميع أشكالها وأنواعها، ومكانها وموقعها، التي تعتبر أدلة مؤيدة لحق المغرب في الوحدة الترابية”.
ووضّح أن هذه اللجنة “ستقوم بحفظ هذه الوثائق وتوثيقها والتعريف بها وطنياً ودولياً”، مشيراً إلى أنها “ستنظم أيضاً بعض الأنشطة الثقافية والعلمية والحقوقية والمهنية بهدف التحسيس بالنزاع المفتعل حول الصحراء وتوضيح مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كأساس قانوني وواقعي لوضع حل نهائي لهذا النزاع”.
وبخصوص ما أثاره الملك في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان وأهمية الديبلوماسية الموازية التي قد تمثلها اللجنة ولاحقاً الهيئة، قال الزياني إن “المحامين منخرطون في الدعوة الملكية بكافة الوسائل الممكنة”، مضيفاً أن “التفكير في اللجنة كان مصادفة” مع أسماه “الدعوة المولوية”، وختم قائلاً: “اللجنة تعبير عن الإرادة الملكية، وهذا دورنا لتقديم الحجة القانونية الدامغة حول مغربية الصحراء”.
