هبة بريس : محمد زريوح
تتوجه الأنظار يوم الأربعاء المقبل إلى محكمة الاستئناف بفاس، حيث ستنعقد الجلسة السابعة لمحاكمة محمد أبركان، رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين في قضايا تتعلق بالفساد. يأتي هذا في أعقاب إدانته ابتدائيًا بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم بتهم تشمل التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم شواهد إدارية غير قانونية، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والقانونية.
ومع اقتراب موعد الجلسة، يتجدد التساؤل حول إمكانية غياب أبركان هذه المرة، بعدما تغيب عن جلسات سابقة بدعوى المرض. وعلى الرغم من تقديمه شهادات طبية لتبرير الغياب، فإن هذه التبريرات أصبحت موضع شك وانتقاد، خاصة بعد ظهوره في أنشطة محلية بالتزامن مع تلك الغيابات، مما أثار استغراب المراقبين وزاد من حدة الانتقادات.
تجددت التساؤلات بشكل خاص بعد واقعة مثيرة حدثت في 25 دجنبر الماضي، حينما غاب أبركان عن جلسة المحاكمة، لكنه ظهر في اليوم ذاته في لقاء محلي بالناظور لمناقشة خطط تنموية بالإقليم. هذه الواقعة دفعت البعض للتشكيك في مدى صدقية الشهادات الطبية المقدمة، وطرحت تساؤلات حول جدية التعاطي مع هذه التبريرات ومدى التزام أبركان بمسار العدالة.
يترافق هذا الجدل مع دعوات من متابعين للقضية بضرورة تطبيق القانون بصرامة تجاه حالات الغياب المتكررة للمتهمين، بما يضمن نزاهة المحاكمة ويحافظ على استقلالية القضاء. ويُعد هذا الملف اختبارًا للسلطات القضائية لإثبات التزامها بمبادئ الشفافية والمحاسبة، خاصة في قضايا تتعلق بالفساد العام.
تترقب الأوساط القضائية والمتابعون للجلسة المقبلة قرار المحكمة بخصوص حضور أبركان أو غيابه، حيث ينتظر الجميع موقفًا حاسمًا من القضاء تجاه هذا الملف. يثير هذا الانتظار نقاشًا واسعًا حول أهمية التصدي لمحاولات استغلال الثغرات القانونية التي قد تؤثر على سير العدالة وسمعة القضاء في قضايا ذات أبعاد حساسة.
