بالرغم من ضعف المحصول هذا العام، سجلت صادرات زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا، على الرغم من الأزمة الداخلية التي تتمثل في تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
ووفقا لمعطيات صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت صادرات المغرب من زيت الزيتون نحو 841 طنا خلال الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، مقارنة بـ553 طنا فقط في نفس الفترة من الموسم الماضي.
كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربي إلى 12 ألف طن، بينما تراجع استيراد المغرب لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4٪ مع بداية موسم 2024/2025.
تناقض السياسات
وفي ظل هذه التطورات، راسل النائب البرلماني أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
العبادي طالب بتوضيح أسباب هذا الارتفاع في الصادرات رغم انخفاض الإنتاج، خاصة في ظل التدابير الحكومية المعلنة للحد من التصدير وضمان تموين السوق الداخلي.
وأشار العبادي إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن سلسلة من الإجراءات لدعم قطاع الزيتون، شملت توسيع المساحات المزروعة إلى 1.235 مليون هكتار، بالإضافة إلى دعم مباشر من صندوق التنمية الفلاحية، وتحفيزات لمزارع الزيتون ومعدات الري وجني الزيتون ومعاصر الزيت وتصبير الزيتون.
الأسعار والجفاف
وأوضح العبادي أن الجفاف البنيوي أثر بشكل كبير على إنتاج الزيتون خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت نسبة الإنتاج بـ45% و46% و52% في المواسم الثلاثة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع سعر زيت الزيتون في الأسواق المحلية إلى ما بين 110 و130 درهماً للتر الواحد.
ورغم هذه الأزمة، فقد أقرت الحكومة إعفاء ضريبيا على استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من يناير إلى ديسمبر 2025 في حدود 20 ألف طن، إلى جانب فرض تراخيص لتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، وهي إجراءات تهدف إلى تحقيق توازن في السوق الداخلي.
معطيات الدعم
وفي ظل هذه المفارقات، طالب العبادي الحكومة بتقديم تفاصيل دقيقة حول أشكال الدعم المختلفة الموجهة لإنتاج الزيت والزيتون، سواء كان دعماً مباشراً، أو إعفاءات ضريبية، أو دعم الري ومدخلات الإنتاج.
ودعا البرلماني إلى توضيح أسباب استمرار ارتفاع الصادرات رغم الحاجة الملحة لتأمين استهلاك المغاربة، إضافة إلى تفسير أسباب انخفاض استيراد زيت الزيتون رغم الحوافز الضريبية المعلنة.
حلول عاجلة؟
وتثير هذه الأوضاع تساؤلات حول مدى نجاعة التدابير الحكومية في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق الداخلي وتشجيع الصادرات.
وبينما يستفيد المنتجون والمصدرون من ارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية، يواجه المواطن المغربي صعوبة في تحمل تكلفة زيت الزيتون، مما يستدعي حلولاً مستعجلة لضبط الأسعار وضمان توفر هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة.
