أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات تابعت وضعية طفلة استأثر إيداعها بمركز لحماية الطفولة باهتمام الرأي العام، وذلك بتكليف من رئيسة المجلس، أمنة بوعياش.
وأكد المجلس أنه “يتابع مسار وضعية هذه الطفلة، سواء أمام القضاء، كما كان عليه الحال اليوم، أو بمركز حماية الطفولة، حيث تمت دعوة عدد من أفراد عائلتها اليوم للإفطار معها”.
وفي سياق متصل، نبله المجلس إلى ضرورة حذف ووقف تحديد هوية الطفلة المعنية بالأمر ونشر اسمها وصورتها من قبل المتتبعين والمتفاعلين مع خبر إيداعها، لحماية الحدث من انتهاك حقها في الصورة ومن أي وصم أو مس لاحق بحقوقها.
ويأتي تتبع وضعية هذه الطفلة من طرف المجلس، يضيف المصدر ذاته، في إطار مهامه المرتبطة بتتبع أوضاع الأطفال في تماس مع القانون.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أعلن أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
