نظم القطب الاجتماعي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان – الممثل في جمعية الأعمال الاجتماعية ونقابة العاملات والعاملين بالمؤسسة – يوم الخميس 20 مارس 2025، حفل استقبال خاص على شرف انتخاب آمنة بوعياش، الأسبوع المنصرم بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على رأس التحالف العالمي لحقوق الإنسان GANHRI، في ولاية تمتد على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وحضر حفل الاستقبال المنظم على شرف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رؤساء لجان وأعضاء وأطر من المجلس ولجانه الجهوية لحقوق الإنسان. في كلمة بالمناسبة، أوضحت آمنة بوعياش أن شرف ومسؤلية هذا الدور الجديد “يتطلب منا جميعا، التزاما أكبر، فعالية أكثر وفعل أسرع”.
وأضافت بوعياش، أن هذا الانخراط ” سيمكننا من مواصلة الاضطلاع بمهامنا على المستوى الوطني، بأفق أوسع تتعزز معه أدوارنا على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
من أجل تقديم صورة أشمل وأدق للعاملات والعاملين بالمجلس، أوضحت رئيسة المجلس أن مسار انتخابها باسم افريقيا انطلق منذ شهور، بما في ذلك مسلسل استشارات مع كافة المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان توج بتزكية من الغالبية الساحقة لهذه المؤسسات لترشيح المغرب.
وأشارت بوعياش إلى أن ذلك هو ما عبرت عنه لاحقا مراسلة للشبكة الإفريقية وجّهت للتحالف العالمي وسكرتاريته بالأمم المتحدة، في يناير الماضي، قدمت من خلاله المجموعة الإفريقية ترشيح المغرب / آمنة بوعياش، باسم القارة الأفريقية، لترأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأبرزت بوعياش أن المغرب، بمبادراته وبتقاسم ممارساته الفضلى، بريادته إقليميا وقاريا ودوليا، وبمسلسلات الإصلاح التي انخرط فيها، أقنع بالتالي أسرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأفريقية منها أولا، ثم الأوربية والأمريكية— الشمالية والجنوبية— والآسيوية، للالتفاف حول ترشيح مغربي، يتولى رئاسة التحالف العالمي بهذه المؤسسات، في ولايته الجديدة.
هذا، وباشرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولايتها الأسبوع الماضي من جنيف، بتوجيه نداء عاجل إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، تحث فيه أولويات اعتمادها، عبر برلماناتها، قوانين وتشريعات طموحة، تتجاوز الحد الأدنى الذي تحدده مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت بوعياش الدول إلى تخصيص ميزانيات كافية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمهامها في الحماية وتقديم التوصيات ومساءلة السلطات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بفعلية وفعالية”.
ونبهت إلى الضغوط المتزايدة التي تهدد العمل متعدد الأطراف، حيث تواجه فيه عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، صعوبات مثل نقص التمويل أو تضييق المساحات المدنية، بل وحتى تهديدات مباشرة، في سياقات إقليمية متعددة.
هذا، ويمثل الترشيح الإفريقي، والتصويت القاري والدولي، بالنسبة بوعياش والعاملات والعاملين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مصدر إلهام قوي، ونداء حيويا لمواصلة العمل الجماعي، في عالم تُختبر فيه الحقوق والحريات باستمرار، بل وتحفيز على مضاعفة الجهود والاشتغال بعزم أكبر من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي تواج اليوم منظومتنا القارية والعالمية.
