مع اقتراب انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب هذا العام، تتجه التوقعات إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5%، وذلك بعد خفضه في الاجتماع الأخير لسنة 2024 بمقدار 25 نقطة أساس.
وتأتي هذه التوقعات في سياق استقرار معدل التضخم، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 2% في يناير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3.3%، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
أشار بنك المغرب إلى أن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي سجلت نموًا بنسبة 3.3% في يناير 2025، مقابل 2.6% في الشهر السابق. وشمل هذا النمو ارتفاع القروض الموجهة للشركات الخاصة بنسبة 1.2%، والشركات العامة بنسبة 8.6%، والأسر بنسبة 2%.
ويرى الخبير الاقتصادي عمر باكو أن بنك المغرب لن يكون مضطرًا لتعديل سعر الفائدة في ظل غياب ضغوط تضخمية واضحة وتحسن الآفاق الاقتصادية، خاصة مع تأثير التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز الإنتاج الفلاحي وتحدّ من ارتفاع الأسعار.
كما أكد أن اتباع نهج محافظ يساعد في استقرار توقعات الأسواق وعدم إرباك الفاعلين الاقتصاديين.
من جهته، أشار تقرير صادر عن مركز التجاري غلوبال ريسيرش إلى وجود “شبه إجماع” بين المستثمرين في المغرب على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، مما يعكس الثقة في السياسة النقدية المتبعة.
وبانتظار الاجتماع الرسمي لمجلس بنك المغرب، تبقى الأنظار موجهة نحو قراراته المقبلة، والتي ستحدد مسار السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
