قرر مجلس المنافسة المغربي بالإجماع الموافقة النهائية على الالتزامات المقترحة من قبل مركز النقد الآلي البنكي (CMI) والبنوك المساهمة فيه، وجعلها إلزامية، وذلك خلال جلسة عقدت في 31 أكتوبر 2024 بحضور ممثلي بنك المغرب.
وتشمل أبرز الالتزامات التي تعهد بها مركز النقد الآلي:
- التنازل عن جميع عقود انضمام التجار لأنظمة البطاقات (أجهزة الدفع الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت) لصالح مؤسسات الأداء أو الفروع المصرفية المتخصصة.
- التنازل عن العقود المرتبطة بنشاط بوابة الدفع الإلكتروني.
- الامتناع عن إبرام عقود جديدة مع التجار.
- ضمان الوصول إلى خدماته بشروط عادلة وشفافة وغير تمييزية بعد تحويله إلى منصة تقنية للمعالجة.
كما تعهدت البنوك المساهمة في المركز بـ:
- شراء جميع عقود التجار المتعلقة بأنظمة البطاقات لصالح مؤسسات الأداء التابعة لها.
- ضمان استقلالية مؤسسات الأداء التابعة لها قانونياً واقتصادياً.
- عدم تطبيق عمولة تبادل تتجاوز السقف المحدد في قرار بنك المغرب رقم 244/W/2024.
وقد تم تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب لمراقبة تنفيذ هذه الالتزامات، مع منح فترة انتقالية مدتها 12 شهراً لتنفيذها. كما سيقدم المركز والبنوك المساهمة تقارير نصف سنوية لمدة عامين توثق تنفيذ هذه الالتزامات.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض تكاليف خدمات الدفع الإلكتروني للتجار، مما سيشجع على توسيع استخدام الدفع بالبطاقات في المغرب.
عن موقع: فاس نيوز