صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، خلال جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 بالأغلبية، وسط حضور بارز لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.
وحظي المشروع بتأييد 46 مستشاراً برلمانياً، بينما عارضه 13 وامتنع 4 عن التصويت. وجاءت هذه المصادقة عقب موافقة المجلس بالأغلبية على الجزء الثاني من المشروع في الجلسة نفسها.
ومن المقرر أن يُحال مشروع قانون المالية، وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة، إلى مجلس النواب لإجراء قراءة ثانية والمصادقة النهائية عليه، ما يفتح المجال لمزيد من النقاش حول بنوده وتفاصيله.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قد صادقت، يوم الاثنين الماضي، بالأغلبية على الجزء الأول من المشروع، حيث صوت لصالحه 12 مستشاراً، بينما عارضه اثنان وامتنعت مستشارة واحدة عن التصويت.
وشهد الجزء الأول من مشروع القانون 231 تعديلاً اقترحته الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة. ووافقت الحكومة على 63 تعديلاً، توزعت بين 27 تعديلاً جمركياً، و177 تعديلاً ضريبياً، بالإضافة إلى 27 تعديلاً مختلفاً.
يعد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 من بين أبرز مشاريع القوانين المطروحة في الدورة البرلمانية الحالية، حيث يمثل ركيزة أساسية لتحديد أولويات الإنفاق والإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.
