أقر مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تحديث إجراءات الغرامات التصالحية والجزافية في مدونة السير على الطرق. هذا المشروع، الذي قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة نيابة عن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، يهدف إلى ملاءمة وتحيين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفات لأحكام القانون رقم 52.05، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التعديلات تشمل تحديد المسافة التي يمكن للمخالف من خلالها اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات. كما تتيح التعديلات إمكانية سحب وثيقة سند ملكية المركبة المخالفة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء.
كما تمت ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد الإدارة المعنية في بعض المواد من القانون رقم 52.05.
عن موقع: فاس نيوز
