كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “العمق المغربي”، أن لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات، فاجأت مكونات جماعة سيدي حجاج واد حصار، التابعة لإقليم مديونة، ضواحي العاصمة الاقتصادية، بعدما توصل المجلس بشكاية مستعجلة من بعض أعضاء الجماعة حول وجود “خروقات” في مجال التعمير بالمنطقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن “اللجنة التي حلت بالجماعة لتقصي حقيقة هذه الخروقات استدعت مجموعة من أعضاء المجلس، منهم من ينتمي للأغلبية وآخرون من المعارضة، وذلك للوقوف على حيثيات الشكاية والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى التحقيق في بعض الصفقات المشبوهة وأخرى وهمية، وكذا التدقيق في احتمال تزوير بعض المقررات”.
وأوضحت المصادر أن “اللجنة قامت بالتحقيق في الرخص الممنوحة في مجال التعمير، تخوفًا من تفشي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة، حيث تم تسجيل خروقات كانت موضوع الشكاية، من بينها تحويل طريق عمومية بهدف إدخال أرض فلاحية إلى المجال الصناعي”.
وأردفت المصادر أن “اللجنة قامت أيضًا بالبحث والتدقيق في قضية استفادة بعض أقارب المنتخبين من تجزئة سرية لا تتوفر على قنوات الصرف الصحي، ومع ذلك تستفيد بغير وجه حق من إنارة الجماعة، إضافةً إلى تفشي ظاهرة بناء عشرات المستودعات دون تراخيص”.
وتعمل اللجنة التي حلت بالجماعة المذكورة على التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بقيام أحد المنتخبين في المنطقة ببناء مصنع وسكن حديث على أرض في ملكيته دون ترخيص، بالإضافة إلى استغلال قطعة أرضية كبيرة لبيع مواد البناء بطريقة غير قانونية.
