وافق المجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي ترأسه، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على برنامج عمل الوكالة السنوي وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025 وعلى هيكلها التنظيمي، ذلك في وقت أكد فيه أخنوش أن إحداث الوكالة يواكب إصلاح المنظومة الصحية وأن هدفها هو توفير الدم ومشتقاته لجميع المغاربة.
وأضاف أخنوش، في تدخله ضمن أشغال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، اليوم الأربعاء، أن إحداث الوكالة يروم تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني.
وأورد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كافٍ ومستدام بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لاسيما في الحالات الطارئة.
وشدد رئيس الحكومة على أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، كما يريده الملك، مبرزا أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة.
وسجل البلاغ ذاته أن “رئيس الحكومة اعتبر أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، كما يريده الملك”، مشيراً إلى تشديده على أن دور الوكالة المحوري يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، والتضامن الاجتماعي.
ولفت المصدر نفسه إلى ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المندرج إحداثها في إطار مسار تحقيق إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية الوطنية، مبيناً أن الحكومة تواصل تنزيل هذا الإصلاح، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وشكل الاجتماع، حسب البلاغ ذاته، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، والموافقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.
