في عددها الجديد لشهر دجنبر 2024، سلطت مجلة الشرطة، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، الضوء على دور الكلاب المدربة في المنظومة الأمنية، تحت عنوان: “الكلاب المدربة للشرطة.. وفاء ونجاعة في العمل الأمني”.
أكدت المجلة، في افتتاحية عددها الـ53، أن الكلاب المدربة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمليات الأمنية في المغرب، حيث يتم الاعتماد عليها في تأمين الفعاليات الكبرى، ومراقبة الحدود، والبحث عن المفقودين، والتدخل في الأوضاع الخطرة. وبفضل كفاءتها العالية، تلعب هذه الكلاب دورًا حيويًا في الكشف عن المخدرات، والعملات المهربة، والعبوات الناسفة، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا للأجهزة الأمنية.
وأشارت المجلة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني راهنت على تطوير هذا التخصص الأمني، من خلال إدخال أصناف جديدة من الكلاب المدربة وتوسيع نطاق مهامها ليشمل مجالات متقدمة، مثل الكشف عن الأوراق النقدية المزورة والتنقيب عن الجثث.
يعود تاريخ تأسيس المركز الوطني لترويض الكلاب المدربة للشرطة إلى سنة 1992، حيث تم إحداثه كإطار تنظيمي لتكوين المدربين وتأهيلهم لاستخدام الكلاب في المهام الأمنية. وشهد هذا المجال تطورًا جذريًا سنة 2016، مع إحداث “قسم الشرطة السينوتقنية” التابع لمديرية الشرطة القضائية، والذي أتاح توحيد جهود الوحدات السينوتقنية وتوسيع نطاق تدخلها ليشمل مختلف المصالح الأمنية، سواء تلك المعنية بالمراقبة الحدودية أو التدخلات النظامية.
وعياً بأهمية هذا التخصص في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مشروعًا طموحًا لتوسيع وحدات الشرطة السينوتقنية، من خلال تعميم الفرق المتخصصة على مزيد من المراكز الحضرية، وتعزيز القدرات البشرية عبر مضاعفة أعداد المدربين والبيطريين. كما تسعى إلى إدماج أصناف جديدة من الكلاب المدربة، لضمان أقصى درجات الفعالية في تأمين الفعاليات الكبرى التي ستحتضنها المملكة في المستقبل القريب.
خصص العدد الجديد من مجلة الشرطة ملفًا شاملاً تحت عنوان “الشرطة السينوتقنية.. تخصص شرطي تحت المجهر”، تطرق إلى المحطات التاريخية لهذا المجال، وأبرز الإصلاحات التي شهدها، إضافة إلى تحليل معمق للبنيات التنظيمية واللامركزية في توزيع الفرق المتخصصة. كما سلط الضوء على حضور النساء في هذا المجال، من خلال تقرير خاص حول دور الشرطيات في مهام الشرطة السينوتقنية.
في ركن “داخلي”، استعرضت المجلة أبرز منجزات الأمن الوطني خلال سنة 2024، والتي شملت تحديث بطاقة التعريف الوطنية CNIE 2.0، وتطوير الفضاء الرقمي للخدمات الأمنية، إضافة إلى تعزيز آليات القرب الأمني عبر تحديث البنيات التحتية. كما أبرزت الأرقام استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع الجريمة المقرونة بالعنف.
على الصعيد الدولي، أكدت المجلة أن المغرب عزز موقعه كشريك استراتيجي في مجال الأمن، من خلال إبرام مذكرات تفاهم جديدة مع دول ومنظمات أمنية عالمية، ما يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها المنظومة الأمنية المغربية على المستوى الدولي.
المصدر : فاس نيوز
