زنقة 20 ا الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء اليوم، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما واجه تهما تتعلق بسوء تدبير المال العام.
كما قضت المحكمة في حقه أيضا بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى بشكاية في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها محمد الحافظ، الرئيس السابق لنفس الجماعة، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
