علمت جريدة “مدار21” أن مؤسسة الوسيط دخلت على خط أزمة متقاعدي مجموعة اتصالات المغرب، وذلك بعد مراسلة وجهتها الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب ولقاء مع رئيسها، مؤكدة أنها “تتابع هذه الملفات عن كثب وأنها ما زالت لم تتوصل بجواب الصندوق المغربي للتقاعد”.
وبحسب المصدر ذاته، عقد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب لقاء مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بغية “تحيين الملفات المتعثرة بمحكمة النقض قصد دراستها والتعجيل بالبت فيها”.
وطرق متقاعدو مجموعة اتصالات المغرب، باب مؤسسة الوسيط، وذلك بعد مراسلتهم في وقت سابق لكل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، مطالَبة بـ”التدخل العاجل لحل مشاكل متقاعدي اتصالات المغرب”، والتي قدموا خلالها للمؤسسة الدستورية، ملخصا موجزا لأهم المحطات التي رافقت هذا الملف الذي استعصى حله من طرف إدارة اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد.
وذكرت الجمعية في المراسلة التي اطلعت عليها “مدار21” أنه بعد تنظيم جلسات مطولة حضرها ممثلو اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد تحت إشراف قاضي التنفيذ لدى المحكمة الإدارية بالرباط، “لوحظ إقدام مجموعة أحيزون على تسليم شيكات إلى المحكمة لتضليلها بأنها مستعدة للتنفيذ، والحال أن هذا الأسلوب يعتبر مطية للتهرب من التنفيذ”.
واعتبرت الجمعية أنه “لو كانت النية صادقة لدى هذه الإدارة لتم تحديد المبالغ والتعويضات الخاصة بكل متضرر ينتمي لاتصالات المغرب”، مسجلة في الوقت نفسه أن “الصندوق المغربي للتقاعد أجاب إدارة اتصالات المغرب باعتماد اقتراحين، إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لهذا الاقتراح”.
ولفتت الجميعة أنه “أمام هذه الوضعية يتضح أن كل من اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد يتبادلان أدوار عدم التنفيذ لأسباب واهية وغير منطقية”، ملتمسة من مؤسسة الوسيط “مواجهة الإدارتين بهذه الحقائق لاسيما وأن الصندوق المغربي للتقاعد ينتظر من الجهة المشغلة رسالة في الموضوع قصد التنفيذ”.
كما أبرزت “انتظار الصندوق المغربي للتقاعد لرأي الوزارة الوصية، فكان من الأجدر استطلاع رأيها قبل تحديد الاقتراحين المضمنين في رسالة رسمية”، معبرة عن أملها في تدخل الوسيط “من أجل إنصاف فئة من الموظفين قدموا خدمات جليلة وأفنوا شبابهم في خدمة هذا القطاع الحيوي”.
وتتهرب شركة “اتصالات المغرب” من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. وتعود تفاصيل الأزمة، وفق تصريح سابق لرئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب، جباري محمد، إلى سنة 2004، بعد أن تولت الشركة التدبير بعد وزارة البريد، والمكتب الوطني في سنة 1982”.
وأضاف: “الشركة خيرتنا بين الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة في سنة 2004، لكننا اخترنا الوظيفة العمومية، وبقينا على تعاقد مع الشركة، إلى أن جمدت إدارتها وضعيتنا في الترقية والتقاعد”.
وواصل حديثه قائلا: “القضاء أنصفنا في كل مراحله، غير أن إدارة الشركة لم تستجب وتتحجج بعدم تمكنها من حل الأزمة”، مضيفا: “ومع هذه الوضعية المزرية لم يكن أمامنا أي خيار آخر سوى الاحتجاج”.
