تراهن عدد من التنظيمات التي تضم فئة المتقاعدين في القطاعين العام والخاص على مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين لإقرار مقتضيات تحسن من المعاشات “المجمدة” منذ سنوات وتتجاوز “إغفال” مجلس النواب لتنبيه الحكومة إلى “غياب” إجراءات تنصف “شيوخ الوظيفة العمومية والقطاع الخاص”.
ولم تخفت، منذ تولي الحكومة الحالية تدبير الشأن العام، مطالب فئة المتقاعدين برفع “الحيف” و”الإقصاء” الذي يعانيه متقاعدو الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والقطع مع سياسة “التجميد المتواصل للمعاشات لما يزيد عن 25 سنة، منتقدين “تجاهل” الحوارات والاتفاقات الاجتماعية الأخيرة للمتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة عدد من القطاعات.
بوشعيب معلوم، منسق الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، اعتبر أن “تعطيل الإجراءات الرامية إلى تحسين وضعية المتقاعدين المغاربة لا ترتبط فقط بعدم تضمن مشروع قانون المالية لأدنى مقتضى يهم الرفع من المعاشات أو الالتفات إلى الوضعية المزرية التي يعيشها المتقاعد المغربي”، مبرزا أن “هذا التأخر يتجاوز تجاهل تعديلات نواب الأمة على مشروع قانون المالية لتحسين وضعية المتقاعد إلى تعطيل جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي التي كان من المفترض أن تناقش هذه القضايا”.
وأورد الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “حسب ما بلغنا فإن الحكومة كانت قد خططت مع المركزيات النقابية لتناول موضوع المتقاعدين في جولة شتنبر بعدما لم يتضمن الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل أي إشارة إلى إجراءات تحسين وضعية المتقاعدين”.
وتابع المتحدث ذاته أن “كل ما يتعلق بالمتقاعدين كان ليطرح للنقاش باستفاضة في جولة شتنبر بالإضافة إلى توسيع النقاش حول قانون الإضراب”، مسجلا أنه “كان للمتقاعدين أمل في هذه الجولة لتحسين معاشاتهم وإقرار إجراءات تخفف عليهم من ثقل غلاء المعيشة”.
ووصف المتحدث ذاته الزيادة المحدد في 5 في المئة في المعاشات بالنسبة للمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي توقفت عند سنة 2019 أنها “زيادة فوضية”، مبرزا أنها “تكرس حيف وتمييز غير مقبول في تدبير المعاشات بين المتقاعدين بالمغرب، حيث لم تتجاوز هذه الزيادة 100 إلى 200 درهم شهريا بالنسبة لعدد من المتقاعدين”.
وانتقد المتحدث ذاته “تخييب آمال هذه الفئة من المواطنين بعدم عقد هذه الجولة التي كانوا يرون فيها فرصة لتحسين معيشهم اليومي بعدما أصبحت المعاشات لا تكفي حتى لمصاريف العلاج”، مؤكدا أنه “انتظرنا عقد هذه الجولة في شتنبر ثم في أكتوبر والآن في نونبر دون أن يتحقق ذلك”.
وإلى جانب تعطل جولة الحوار الاجتماعي (جولة شتنبر)، اعتبر المتحدث ذاته أنه “حتى مشروع قانون المالية لهذه السنة جاء مشابها لسابقه بخلوه من أي إجراء عملي وواضح في اتجاه إنصاف هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن”، مسجلا “أننا نراهب بشكل كبير على تعديلات مجلس المستشارين لتدارك هذا التهميش غير المبرر في حق فئة المتقاعدين”.
ولدى سؤاله عن المطالب المستعجلة للمتقاعدين، أشار معلوم إلى أن “المتقاعد اليوم مثله مثل أي مواطن عادي يتأثر بالظروف الاقتصادية الصعبة”، متسائلا “كيف تسمح الحكومة لنفسها بأن تقصي المتقاعدين من فئة المستفيدين من الزيادة في الأجر بإقرار تحسين في المعاشات”.
وشدد النقابي نفسه على أنه “المنطق يقتضي أن ترفع المعاشات كلما ارتفعت تكاليف الحياة”، مبرزا أن “تجميد المعاشات في مستويات منخفضة يورث الفقر للمتقاعدين الذين يعتبرون موظفين سابقين في قطاعات الدولة وفي القطاع الخاص أيضا”.
ولم يستثن الفاعل النقابي الإشارة إلى “ما تعانيه الأرامل من ظروف صعبة بسبب استفادتهم بنصف المعاشات فقط”، موردا أن “هذه المعاشات في الأصل هزيلة فما بالك بالاكتفاء بصرف نصفها للأرامل”.
