بموازاة عودتهم للاحتجاج قبل أسبوع، لجأ متضررون من مباراتي المحامين والمنتدبين القضائيين، اللتين تشرف وزارة العدل على تنظيمهما، إلى تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، خاصة المادة 10 ضمن بابه الثالث، التي تنص على “تدابير النشر الاستباقي” بشأن معلومات “برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها” و”المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع”.
وفي مراسلة موجهة إلى وزير العدل، طالعت هسبريس نسخة منها مختومة بطابع مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل بتاريخ أمس الجمعة (17 يناير الجاري)، طالب أعضاء وعضوات “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” و“التنسيقية الوطنية لضحايا مباراة المنتدبين القضائيين” بـ”تمكينهم من نموذج تصحيح امتحانيْ أهلية مزاولة مهنة المحاماة بدورتيه (دورة دجنبر 2022 ويوليوز 2023)”، وكذا “معدل وسُلم التنقيط (باريم) المعتمد في التصحيح”.
كما تضمنت المراسلة ذاتها إشارة إلى أنها تأتي “بعد مجموعة من التظلمات”، طالبين تمكينهم أيضا طبقاً للقانون 13-31 من “أسماء أو صفات اللجنة المشرفة على امتحان دورة يوليوز 2023 الواردة ضمن المادة الخامسة من قرار تنظيمها”، إضافة إلى “لائحة المستفيدين من تخفيض معدل التنجيح في امتحان المحاماة في حال القيام بذلك”، لافتين إلى أن “هذه المعلومات مشمولة بتدابير النشر الاستباقي حسب ما نصت عليه المادة العاشرة من نص القانون سالف الذكر لضمان تنافس حر، نزيه ومشروع”.
مصدر مطلع على سير الملف من داخل اللجنتين، أوضح لهسبريس أن خطوتهم باللجوء إلى تقديم طلبات الحصول على المعلومة في إطار الخطوات الترافعية المُسطّرة من طرف اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، “جاءت بعدما لم تستجب وزارة العدل لتظلّماتنا وطلبات تمكيننا من نموذج تصحيح امتحانيْ نيل أهلية المحاماة وكذلك صفات اللجنة المشرفة على الامتحان الأخير التي لم يتم الإعلان عنها حسب المادة الخامسة من قرار تنظيمه، وفي إطار هذا الحق المكفول دستوريا عبر المادة 27 من الدستور”.
وأضاف المتحدث لهسبريس: “غيْر أن الإدارة تمنعنا من هذا الحق وتجعله مُسيّجا مخافة شيء قد يكون دليلا على وجود تلاعبات بالامتحان، وكذلك يأتي هذا الامتناع مخالفا لما تم التنصيص عليه في قانون الحق في الحصول على المعلومات، إذ إن طبيعة هذه المعلومات تندرج ضمن المعلومات التي يفترض نشرها بشكل استباقي؛ كونها ترتبط بالمادة العاشرة من القانون 13-31، بالإضافة إلى حقوقنا كمرتفقين تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية وطرق التظلم المتاحة”.
واستحضر المصدر ذاته “إقدام متضرري مباراة المنتدبين على خطوة عبر طلب مماثل (تتوفر هسبريس على نسخة منه) لإبراز الإطار القانوني لبعض استثناءات المباراة، بالإضافة إلى طلب الحصول على المعلومة من مؤسسة وسيط المملكة حول طبيعة الإجراءات التي قامت بها في معالجة الملف وخلاصات أبحاثها وتحرياتها؛ بحكم أن المؤسسة اكتفت بحفظ التظلمات دون تعليل”.
وختم موضحا أن “هذه الإجراءات الترافعية والقانونية التي نقوم بها اختبار للمؤسسات والهيئات العمومية المعنية لمدى قدرتها على الالتزام بالمقتضيات القانونية وكذا تعاطيها البناء مع المرتفقين، وإسهام في تحفيزها على تجويد خدماتها العمومية لترسيخ ثقافة النزاهة والقانون والإنصاف”.
يشار إلى أن تقديم طلبات الحصول على معلومات المباراتين جاء بعد أسبوع على وقفة احتجاجية استقبلتها الساحة المقابلة لمقر البرلمان بالرباط، مساء السبت الماضي، حيث تجددت مطالب الراسبين المتضررين بـ”إقرار الشفافية والإنصاف في نتائج المباريات العمومية”، خصوصا في قطاع العدل، وفقهم.
