جدد العشرات من ضحايا الزلزال، اليوم الاثنين، احتجاجهم أمام مقر عمالة الحوز، للمطالبة برفع التهميش والإقصاء، وللتعبير عن تضامنهم مع سعيد آيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري الزلزال الذي جرى توقيفه أمس الأحد، وطالبوا بإطلاق سراحه.
وإلى جانب الوقفة أمام عمالة الحوز، احتشد متضامنون مع “سعيد آيت مهدي” أمام المحكمة الابتدائية بمراكش تضامنا معه واستنكارا لاعتقاله، وطالبوا بالإفراج عنه، وعدم متابعته بأي تهم كيدية.
وقالت والدة آيت مهدي خلال الوقفة أمام عمال الحوز إن ابنها لا يطالب سوى بحق المتضررين، فيما أكد المشاركون في الاحتجاج أنه هو الذي يتكلم عنهم ويطالب بحقوقهم، ولكونه متعلما فإن غالبية الضحايا الأميين يلجؤون إليه.
كما جدد المشاركون في الوقفة التعبير عن الظروف المزرية التي يعيشونها، حيث يعيشون رفقة أسرهم حالة من التشرد، دون مأوى كريم، ورغم الشكايات المتتالية والاحتجاجات التي نقلوها حتى إلى الرباط إلا أن كل الأبواب موصدة، ولا من يتفاعل مع شكواهم ولا من يستجيب لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي يأتي على رأسها رفع الإقصاء ومعالجة اختلالات إعادة الإيواء.
ولفت المحتجون أيضا لما يشوب عملية الدعم من شبهات فساد وابتزاز للمتضررين، في ظل غياب أي مساءلة أو محاسبة، رغم الشكايات الكتابية والشفوية.
وقال عمر أربيب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إن الاحتجاجات المستمرة للضحايا تأتي نتيجة الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، فبعد قرار تعويض المتضررين من الهدم الكلي بـ12 مليون سنتيم، والهدم الجزئي بـ8 ملايين سنتيم، تم تخفيض المبلغ المخصص للفئة الأولى لتستفيد من 8 ملايين فقط، في حين خفض مبلغ الفئة الثانية إلى مليوني سنتيم، مع وضع عدة عقبات وعراقيل.
وأكد أربيب في تصريح لموقع “لكم” أن الجمعية تتوفر على لوائح لمئات الناس المقصيين من الدعم، والذين يعانون الأمرين في طريق الحصول على حقهم في سكن لائق بعدما شردهم الزلزال، معتبرا أن الدولة لم تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف، وإذا كانت تدعي أن الدعم المخصص للضحايا يكفي لإعادة إيوائهم فلتقم هي نفسها بالبناء، وتسلم المنازل لأصحابها.
وتتواصل المطالب بوضع حد للمعاناة والمأساة والاختلالات التي يعيش على وقعها الضحايا منذ أزيد من سنة، فبعد مرور 15 شهرا لازالت عملية الإعمار وإعادة الإسكان متخلفة وبعيدة عن التنزيل المطلوب، إضافة إلى عدم إعادة بناء ما هدمه الزلزال من بنيات تحتية ومرافق اجتماعية كالمؤسسات التعليمية، ناهيك عن تقليص حجم التعويض بشكل لا يمكن أن يوفر سكنا آمنا ولائقا للسكان، إضافة إلى الإقصاء.
وقالت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، اليوم الاثنين، إن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة اتجاه ضحايا الزلزال وذلك ب إعادة الإعمار وتمكين جميع الضحايا بدون استثناء من حقهم في السكن اللائق، والالتزام بتعويض كافة الضحايا كل حسب الأضرار التي لحقته تفعيلا للمرسوم الخاص باعتبار الحوز وعدة مناطق ضربها الزلزال منكوبة.
التنسيقية التي استنكرت اعتقال آيت مهدي واعتبرت اعتقاله على خلفية شكايات لـ”مقدم” و”خليفة” تعسفيا وانتقاميا، وطالبت بسراحه، أدانت أيضا التراجع عن تقليص وتخفيض الدعم المخصص لبناء المساكن، مؤكدة على ضرورة استمرار الدعم وأن يشمل الجميع بدون تمييز أو إقصاء إلى حين المعالجة الشاملة لللآثار الناجمة عن الزلزال؛
ودعت السلطات المختصة إلى إعادة النظر في مقاربتها لمعالجة الأوضاع المأساوية للساكنة، عبر وضع آليات تكون الساكنة في صلبها عبر إشراكها لتحديد الأولويات وتنفيذها، مع ضرورة تفعيل كل آليات التتبع والمراقبة والمحاسبة للبرامج والأوراش في المنطقة، ووضع حد للمضاربات والغلاء والمتاجرة في مأساة المواطنات والمواطنين.
وليس المتضررون من الزلزال في الحوز فقط من يحتجون ويستنكرون الإهمال والإقصاء، بل مختلف الأقاليم، فمساء أمس الأحد نظم متضررون من إقليم أزيلال مسيرة على الأقدام صوب العطاوية احتجاجا أيضا على معاناتهم، وطالبوا بالتعجيل في توفير مساكن تحفظ كرامتهم واقيهم موجة البرد والثلج القادمة.
